فتحت المصالح الأمنية بعنابة، أمس، تحقيقا معمقا في ملف السكنات الاجتماعية، التي تم الإفراج عنها خلال نهاية الأسبوع الماضي من طرف مصالح الدائرة والتي تحصي نحو 310 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي. تحقيقات الأمن جاءت على خلفية الاحتجاجات الأخيرة والاشباكات العنيفة التي خلفت إغماءات وجرحى وسط العائلات التي تم إسقاط أسمائها من قائمة المستفيدين من هذه الحصة السكنية، وهو الأمر الذي أزم الأوضاع داخل مدينة عنابة تحولت إلى بؤرة توتر ولااستقرار. وحسب مصادر عليمة فإن والي الولاية كان قد اجتمع أمس الأول مع ممثلي الأحياء الفوضوية، على غرار جبانة اليهود و11 ديسمبر وذلك لتدارس وضع السكنات التي تم توزيعها بطريقة “بن عميس” حسب السكان. وفي انتظار التحقيق في قائمة السكنات عرفت أمس منطقة عنابة مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب، وقد تم تفريق المتجمهرين بعد أن تم تطويق مقر الولاية بعناصر الشرطة تحسبا لأي انزلاق خطير. كما تجدر الإشارة إلى أن الولاية شكلت خلية استماع جديدة بدائرة عنابة لاحتواء الوضع.