تعزز أمس، مقر دائرة عنابة بعناصر الشرطة وقوات مكافحة الشغب والتي فشلت في احتواء الوضع، حيث عرف إنزلاقا خطيرا، وذلك على خلفية الإفراج عن القائمة الإسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية والتي تخص نحو 310 وحدة سكنية تدخل في إطار القضاء على السكن الهش بالولاية. وقد خلفت مواجهات سكان الأحياء الفوضوية بوادي الذهب و11 ديسمبر بوسط مدينة عنابة عدة حالات إغماء وسط العائلات والتي تم تحويلها من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى ابن رشد لتلقي العلاج، الأمر الذي أدى إلى انفجار الأوضاع وذلك بعد محاولة بعض المواطنين اقتحام مقر الدائرة التي تم غلقها من طرف عناصر الأمن تحسبا لأي انفلات أمني. وقد هدد المحتجون بتصعيد وتيرة الاحتجاجات وحرق مصلحة الدائرة التي تحولت على حد تعبيرهم إلى مكلية خاصة يتقاسم فيها بعض الإطارات الكعكة، فيما يحرم سكان البناءات الهشة من الظفر بشقة واحدة. وقد طالب المحتجون بفتح تحقيق في القائمة التي ضمت أسماء من خارج مدينة عنابة. وعلى صعيد آخر أمر والي عنابة بتنصيب خلية تتكون من 6 لجان دوائر لمتابعة ملف السكن بالولاية، في انتظار استكمال التحقيق في القائمة التي تحوي 4200 وحدة سكنية أخرى من طرف المصالح الأمنية والتي من المنتظر الإفراج عنها نهاية الشهر الجاري.