التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة حكما بالسجن النافذ لعشرين سنة ضد أب حاول حرق جسده وجسد ابنه القاصر، فيما نفى طيلة فصول المحاكمة التهمة المنسوبة إليه، قائلا إنه لم يكن ينوي ذلك، بالرغم من أن كل الأدلة التي استعرضتها هيئة المحكمة أشارت إلى تعمده ذلك، وهي النية التي استهدفت أيضا صهره، والد زوجته وكادت أن تتحول إلى واقعة حقيقية كانت ستكون مأساة في حق فلذة كبده وحق نفسه وغيره، لولا تدخل مصالح الأمن وتمكنها من إقناعه بالعدول عن رأيه. وجاء حكم المحكمة ليدين المتهم في قضية الحال، المسمى” ل.و”، بعد أن تأكد لهيئة القضاة والمحلفين أن واقعة محاولة إضرام الجاني النار في جسده وجسد من معه لم تكن بنية التخويف فقط، وهو ما أشار إليه قرار الإحالة الذي عاد في تفاصيله إلى يوم 30 جويلية 2010، حين تلقت المناوبة المركزية للأمن الحضري الرابع لولاية البليدة في حدود الساعة الحادية عشر صباحا نداء بالتوجه فورا إلى حي كونكورد، لوجود شخص يقوم بحرق صهره بسائل البنزين. هذا الأخير الذي وُجد حاملا بيده ولاعة سجائر ويريد إشعال صهره وابنه محمد اللذين سبق له أن رشهما بذات المادة. واكشف لاحقا الصهر المصدوم أن زوج ابنته لم يكن في حالة طبيعية يومها، وهو ما التمسه فيه بعد مجيئه لمنزله ليأخذ زوجته بنه، وقال الأب:”رفضت أن تعود ابنتي معه يومها لأنه لم يكن سويا في حينها ولم أخطئ في تقديري، فبمجرد رفضي أن يأخذها معه حتى انهال عليه بالسب والشتم، وأنهى حلقة الفضائح تلك أمام الجيران والمارة بأن عاد في حدود الساعة 11 وهو يحمل ولاعة وقارورة بنزين سبق له أن هددني بها بالقول إنه سيحرقني حيا بالبنزين، ولما عاد حاولت تهدئته وكان حفيدي برفقتي، وهو ما استغله لصب البنزين فوقنا وحتى فوق نفسه”. وما كاد يستعمل الولاعة حتى كانت الشرطة قد تمكنت من إيقافه ووضع حد لتصرفاته المجنونة، تصرفات أرجعها المتهم إلى حالته النفسية التي نجمت عن مقتل ابن عمه ليلة الوقائع، والتي قال إنها تدهورت بعد أن رفض حماه ترك زوجته وابنه يرافقانه إلى بيته، فلم يكن له إلا ذلك السبيل لرد الصاع صاعين إلى والد زوجته، نافيا تماما نيته في إتمام خطوة حرق نفسه أو غيره، وهو ما لم تأخذ به هيئة المحكمة التي أدانته عن بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، بحكمها السالف الذكر.