نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في قضية تتعلق بالآداب العامة، والتي عكست مرة أخرى ممارسات لا تمت للمجتمع الجزائري بأي صلة، إلا أنها باتت منتشرة بشكل مقلق ما يستدعي الوقوف عندها ودق ناقوس الخطر تعود وقائع هذه القضية إلى صائفة العام الماضي، عندما تقدم والد الضحية (ت.إكرام)، 9 سنوات، لدى مصالح أمن دائرة الأربعاء بالبليدة لرفع شكوى ضد المسمى (م.محرز)، 29 سنة، يتهمه فيها بالإعتداء على ابنته القاصر. القاصر أكدت، في أقوالها أمام مصالح الأمن، أنها كانت بتاريخ 22 ماي 2009 متوجهة من العمارة التي تقطن بها نحو المكان المسمى السواقي من أجل جلب المياه فاعترض طريقها المشتكى منه، والذي تمكن من استدراجها إلى مكان خال بمحاذاة وادي غرورة، أين اعتدى عليها بطريقة بشعة. كما أضافت أنه متعود على تلك الممارسات منذ ثلاث سنوات، وكانت تخشى إخبار أهلها بما تتعرض له خوفا من تهديداته، موضحة أنه كان يحرضها على سرقة مبالغ مالية من منزل عائلتها ومجوهرات والدتها. من جهته، أنكر المتهم كل ما نسب إليه من أفعال، قائلا إنه لا يعرف الفتاة أصلا، قبل أن يؤكد أنها ابنة أحد الجيران الذي يبعد منزله بحوالي مئة متر، مشيرا إلى أن الحي الذي يقطن فيه يوجد به الكثيرون من يشبهونه من حيث الملامح، ولابد أن الفتاة أخلطت بينه وبين غيره. كما دافع المتهم عن نفسه بالقول إن المكان الذي أشارت إليه الضحية بحدوث الإعتداء فيه، مكان مكشوف على الطريق العام ولا يخلو من المارة، إضافة إلى السكنات المطلة عليه، قبل أن يوجه أصابع الإتهام نحو الفتاة ووالدها، بالقول أن الضحية قدمت شكاوى من هذا النوع ضد أشخاص آخرين. النائب العام أدان بشدة تصرفات الجاني، والتي لم تقتصر على الإعتداء اللاأخلاقي الذي تعرضت له الفتاة، بل بما طالها من أذى جراء تعمد المتهم كيها بواسطة سيجارة، وهو دليل وحشية لا توصف، ولا يمكن الرد عليها إلا بعقوبة السجن النافذ التي التمسها النائب العام والممتدة إلى 20 سنة. المحكمة، بعد المداولات القانونية، عادت للفصل في هذه القضية التي وجهت فيها للجاني تهمة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لم تبلغ 16 سنة، إضافة إلى الضرب والجرح العمدي، وأقرت بالحكم ضد هذا الأخير ثلاث سنوات سجنا نافذة.
