استهل، أول أمس، والي ولاية برج بوعريريج، عز الدين مشري، في لقائه مع ممثلي الناقلين بالحافلات، حديثه بنبرة العتاب فيما يخص التصرف غير المسؤول الذي تسبب فيه ناقلو الحافلات، الخميس الماضي، على خلفية سدهم جميع المنافذ المؤدية إلى عاصمة الولاية وشل حركة المرور بها. حاول ممثلو الناقلين بالحافلات أمام هذه المواجهة الصريحة والشفافة من والي الولاية المراوغة وتبرئة ذمتهم مما حدث، الخميس الماضي، من فوضى واختلال تحمل ثقله المواطن بالدرجة الأولى، بتحججهم بوجود أفراد متهورين، وهو ما يطرح السؤال عن دورهم كنقابات في الميدان، كما نفوا كونهم طالبوا السلطات المحلية بخرق تعليمة وزارية، متذرعين بسوء فهم قصدهم المنصب على عدم منح رخص بالنسبة للخطوط التي بلغت التشبع على حد قولهم، كون هذا سيؤثر على مداخليهم وسيهوي بمستوى معيشتهم إلى الحضيض، خاصة أمام عبء التكليف المقتطعة، غير أن المسؤول الأول بولاية البرج بادرهم بجواب قار فيما يخص مطالبتهم بعدم منح الشباب المستفيدين من مشاريع الدعم الاستفادة من خطوط النقل بما وصفه بالطلبات التعجيزية وأنه ليس مخولا للوقوف في وجه قرار وزاري يتيح للجميع الاشتراك، وأنه سيطبق التعليمة بحذافيرها، ناهيك عن ما تفرضه السوق الحرة والمنافسة الشريفة وكذلك نظام العرض والطلب. وأضاف أن القانون مطاط ويمنحه سلطة التقدير، حيث أمر مدير القطاع في هذا الصدد بإجراء دراسة للخطوط المشبعة تستند إلى الدليل وتأخذ بعين الاعتبار وضعية الحافلات كشرط أساسي للمبادرة في توجيه المستفيدين إلى خطوط أخرى تعاني من الشغور برضا منهم وليس بفرض ذلك عليهم. وأكدّ بأن تأخذ هذه الدراسات بعين الاعتبار وضعية الحافلات التي علق والي الولاية عن كون معظمها غير لائقة ولا تخدم راحة المسافرين، في الوقت الذي من الممكن توفير حافلات جديدة. كما عقب والي البرج على تجاوزات أخرى مثل وضع الموسيقى غير اللائقة وتشغيل القصر وإلى ذلك من المعاير، مؤكدا على وجوب تطهير الحظيرة الولائية من مثل هذه الاختراقات. وبالنسبة لمطلبهم بتسديد الفواتير في أقرب الآجال، أكد الوالي على تسوية الوضعية. أما فيما يخص رفع الاحتجاز فقال إن السلطات الولائية استجابت للناقلين في العديد من النقاط المتاحة بما فيها إشراك النقابات في الحوار، مثمنا أسلوب التحاور. تجدر الإشارة إلى أن والي الولاية وعد بإعطاء أصحاب الحافلات القديمة وقتا كافيا لتغيير مركباتهم.