تصاعد أمس الإضراب المفتوح لموظفي المجالس المحلية في يومه الثاني، وعرف إجراءات ردعية أكثر حزما من قبل رؤساء البلديات والدوائر، ل”ترهيب العمال الذين انتفضوا من أجل لقمة عيش أفضل”، بعد أن تدخلت عناصر الأمن لمتابعة المضربين وجرد قائمة بأسمائهم لفتح تحقيقات “الأميار” يلجأون إلى عناصر الأمن لإجبار عمال البلديات على العودة للعمل “السناباب” تقرر مقاضاة رؤساء البلديات بتهمة التهديد وخرق قوانين الجمهورية في الوقت الذي تمسك القائمين على الإضراب بمواصلة شل مصالح المواطنين والخروج إلى الشارع بداية من غد الخميس في تجمعات احتجاجية تنظم أمام مقرات الولايات. أكد رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، علي يحيى، في تصريح ل”الفجر”، أنهم لم يتلقوا أي رد إيجابي من السلطات الوصية بخصوص انشغالاتهم، حيث سدت كل أبواب الحوار والتفاوض، التي قابلها التصعيد في الإضراب من قبل 85 بالمائة من موظفي البلديات، رغم ما رافقها من تصعيد في الإجراءات الردعية التي اتخذت ضدهم، حيث قال “إنه رغم الضغوطات التي تحاول عدة جهات فرضها، على غرار ما صدر عن رؤساء الدوائر، ورؤساء البلديات وحتى مصالح الشرطة، التي تدخلت في بعض الولايات لتهديد العمال، إلا أن المضربين تمسكوا بمواصلة الإضراب، وعزموا على المضي قدما إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة”. وذكر علي يحيى تدخل مصالح الأمن لتخويف المضربين في ولاية تيارت وولاية الشلف، حيث قامت باستجواب المضربين وفتح تحقيقات معهم، حيث تم تسجيل أسماء هؤلاء العمال في قائمة خاصة قصد متابعتهم وتخويفهم، كما تدخلت مصالح الولاية والدائرة لضغط على المضربين ببلدية بشار، وكذلك ببلدية دالي براهيم بالعاصمة، حيث تدخل رئيس البلدية لتخويف المضربين بمصالح الأمن، على أن له علاقة خاصة مع مديرية الاستعلامات الخاصة بالأمن. أما ببلدية الشراڤة فقد تعرض أعضاء الفرع إلى جملة من التهديدات، للعدول عن الإضراب، يضيف المتحدث، في الوقت الذي قامت فيه بلدية الرويبة بإحضار مصالح الدائرة والبلدية لإجبار المضربين على مواصلة العمل، فيما لجأت بلدية ميلة إلى جلب عمال من شركة خاصة لتعويض المضربين، والأمر نفسه حدث ببلدية دلال بسطيف، متعدية بذلك على قوانين الجمهورية التي تمنع مثل هذه الممارسات. يأتي هذا تزامنا مع ارتفاع معدلات الاستجابة، حيث التحقت عدة ولايات بالإضراب في يومه الثاني، منها الوادي بكل بلدياتها، حيث تم الاستجابة لنداء الإضراب بمقتضى المادة 57 من الدستور التي تنص على أن الحق في الإضراب، معترف به ويمارس في إطار القانون رقم 90 / 02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 والقانون 90 / 14 المؤرخ في 02 جويلية 1990، من أجل إفراج سريع للقانون الأساسي وزيادات أجور مشرفة، وضمان حماية العمال مهنيا واجتماعيا. وعن الخطوة المقبلة أكد المتحدث أن المجلس الوطني سيعقد اجتماعا طارئا بدار النقابات المستقلة هذا الجمعة لتقييم الإضراب ودراسة هذه الحركة مستقبلا، مع تسجيل كل المخالفات التي ارتكبت ضد المضربين قصد متابعات رؤساء البلديات قضائيا، خصوصا بعد توقيف عدة نقابيين.
