قرر المجلس الوطني لقطاع البلديات ضبط موعد آخر مع الإضراب، شهر مارس المقبل، جراء النتائج السلبية التي حققها إضراب الثلاثة أيام الذي شن الأسبوع المنصرم، فضلا عن استمرار صد وزارة الداخلية أبوابها، وعدم وجود اطمئنان حول مصير قانونهم الأساسي. وكشف رئيس المجلس، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، علي يحيى، عن عقد مجالس ولائية في الوقت الراهن عبر مختلف بلديات الوطن، قصد تقييم إضراب 21 - 22 -23 فيفري الجاري، على أن تنتهي بعقد مجلس وطني بداية مارس الداخل، للبحث في كيفية تصعيد الاحتجاجات واللجوء إلى إضراب آخر، حيث وجدوا الطريق الوحيد للدفاع عن حقوقهم المشروعة، المتمثلة في حقهم في الاستفادة في راتب شهري مشرف كبقية الموظفين، والإفراج عن القانون الأساسي، ما يسمح بالإفراج عن ملف المنح والعلاوات. وأضاف علي يحيى أن اللقاءات الجهوية ستتطرق إلى كل أساليب القمع والتهديد التي لجأت إليها الوزارة الوصية لتكسير إضراب الأسبوع المنصرم، مستغلة بيانات صادرة عن النقابة الموازية لإجهاض حقهم في المطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية، موضحا أن المجلس بصدد التحقيق عبر مختلف البلديات لمعرفة مدى تطبيق الإجراءات الردعية من طرف الإدارة، التي كانت قد توعدت المضربين بالفصل من العمل وخصم الأجور، وحتى اللجوء إلى العدالة لمقاضاتهم. وحذر المجلس من أية ردود فعل من طرف عمال قطاع البلديات الذين يتجاوز عددهم 500 ألف موظف، خلال الأيام المقبلة، ناقلا عزم هؤلاء على مواصلة التحدي من أجل لقمة عيش أفضل، بعد أن أجمعوا على أن رواتبهم هي من أفقر أجور عمال الوظيف العمومي. ويساند المجلس كل قرارات النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، مؤكدا المشاركة في المسيرات التي تنوي تنظيمها خلال شهر مارس في إطار التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، التي تضم حاليا عددا من النقابات المنضوية تحت لواء هيئة ما بين النقابات ومختلف المجالس التابعة ل"السناباسب".
