لم يبق من أسطول نقل المحروقات الجزائري، الذي اشتراه الرئيس الراحل هواري بومدين، خلال سنوات السبعينات سوى الخردة، بعد أن تحولت ناقلات الغاز الجزائرية العملاقة مثل “عبان رمضان”، “مصطفى بن بولعيد”، “شيحاني بشير” و”العربي بن مهيدي”، التي كانت مفخرة شركة سوناطراك في البحر المتوسط والعالم العربي، إلى خردة نخر تجهيزاتها الصدأ بسبب الإهمال وممارسات النهب والاحتيال التي مارسها مسؤولو سوناطراك، إلى درجة أن شركاء سوناطراك مثل بريطانيا وأمريكا وعدة دول أوروبية أصبحوا يتخوفون من دخولها إلى موانئهم، بسبب الأعطاب التقنية المتكررة بها وغياب الصيانة، التي كادت في العديد من المرات أن تتسبب في حدوث كوارث بيئية وأمنية ضخمة بالموانئ الأوروبية. ذكر قادة السفن مثالا عن هذه الوضعية، التي عاشها زميل لهم كان قائدا لناقلة الغاز الجزائرية العملاقة “مصطفى بن بولعيد”، التي رست بميناء بريطاني لتسليم شحنة غاز، حين وجد نفسه مجبرا على تسريب كميات هائلة من الغاز بميناء النفط البريطاني، “أول أوف غرين”، وإشعال النار في مدخنة السفينة لتخفيف الضغط على صهريج السفينة، الذي كاد أن ينفجر وهو مشحون بآلاف الأطنان من الغاز، الأمر الذي أحدث حالة طوارئ وفوضى وذعر لدى مصالح الميناء النفطي البريطاني، لكون هذه العملية التي قام بها قائد السفينة ممنوعة تماما بموانئ تفريغ النفط نظرا لخطورتها، حيث يكلف الإقدام على مثل هذه العملية بالموانئ الأمريكية، قائد السفينة، السجن لمدة خمسة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف دولار أمريكي. وحسب المعلومات المستقاة من القاعدة النفطية لأرزيو بوهران، التي تلقى حينها مسؤولوها تقريرا مفصلا عن الحادثة، أرسله قائد ناقلة الغاز “مصطفى بن بولعيد”، أوضح القائد أن “تعطل أجهزة التحكم في ضغط الغاز بالسفينة هو السبب الذي أجبره على تسريب كميات من شحنة الغاز لتخفيف الضغط على صهريج السفينة وتفادي انفجاره وانفجار السفينة بطاقمها”، حيث يقدر ثمن السفينة ب200 مليون دولار زيادة على شحنتها من الغاز المقدرة ب150 مليون دولار. وأمام خطورة الموقف، حررت سلطات الميناء البريطاني محضر مخالفة، تم على أساسه تغريم ناقلة الغاز الجزائرية بأكثر من 200 ألف دولار أمريكي، مع توجيه تحذير شديد اللهجة إلى شركة سوناطراك وإلى مسؤولي شركة هيبروك، المشرفة على أسطول سفن الغاز والنفط، لفتت فيه السلطات البريطانية انتباه المسؤولين الجزائريين إلى الوضعية الخطيرة والمقلقة التي آلت إليها ناقلات الغاز الجزائرية، التي تدخل موانئها، دون أن تتوفر على شروط السلامة والأمن. حدث هذا في الوقت الذي ادعت فيه شركة هيبروك ومسؤولو سوناطراك أنهم صرفوا سنوات 2000 إلى 2007 فقط أكثر من 300 مليون دولار أمريكي، في عمليات صيانة سفن المحروقات، والتي أصبحت تشكل هاجسا مستمرا وكابوسا مخيفا لطواقمها التي تعاني باستمرار من مشاكل تقنية خطيرة والتوقفات المفاجئة للسفن في عرض المحيط وسط الأمواج، الأمر الذي يضطرها في الكثير من المرات إلى اللجوء إلى “البريكولاج” لإبقاء السفينة عائمة وتسليم شحنات الغاز بالموانئ الأجنبية في ظروف صعبة وخطيرة. وأوضحت مصادر مقربة من مديرية ميناء أرزيو بوهران، عقب الحادثة، أن مسؤولي شركة هيبروك لنقل المحروقات شكلوا حينها خلية أزمة لمتابعة تطورات القضية وفتحوا قنوات اتصال مع سلطات الميناء البريطاني، التي أقدمت على احتجاز الناقلة الجزائرية “مصطفى بن بولعيد” وطاقمها، إلى غاية توضيح الموقف مع مسؤولي شركة هيبروك وسوناطراك الذين تستروا على القضية. وكانت السلطات البريطانية قد قررت حينها، حسب مصادرنا، إصدار أمر بالمنع التام لدخول ناقلات الغاز الجزائرية إلى موانئها، إلا أنها تراجعت مؤقتا عن هذا القرار الخطير الذي يضع سوناطراك وسفنها في قائمة الشركات العبثية غير الجادة وغير المرغوب فيها، حيث اكتفى البريطانيون بتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى مسؤولي سوناطراك. وكان قادة سفن نقل المحروقات قد اشتكوا في العديد من المرات من قدم تجهيزات السفن، وحذروا في تقارير داخلية، وجههوها للمديرية العامة لسوناطراك، من حدوث كوارث خطيرة ومميتة بسبب نقص صيانة السفن. كما اعتبر العديد من ربابنة ناقلات الغاز الجزائرية أن ما حدث لناقلة الغاز “مصطفى بن بولعيد “ بميناء “أول أوف غرين” البريطاني، “إهانة لسمعة الجزائر وشركة سوناطراك”، بسبب سوء التسيير وذهنية البزنسة والاحتيال الطاغية على مسؤولي شركة هيبروك وشركة سوناطراك، الذين لطخوا سمعة الشركة والبلاد في الوحل”، وحطوا من قيمة إطارات سوناطراك الذين أصبحوا يعاملون كالمجرمين بالموانئ الأجنبية، ويتعرضون للإهانة والتوبيخ والاحتجاز أمام مرأى طواقم السفن الأجنبية الأخرى، دون أن يتحرك أي حس بالمسؤولية لدى مسيري سوناطراك، الأمر الذي أفرز حالة من التذمر والقلق لدى جميع طواقم السفن وعمالها بموانئ أرزيو وسكيكدة. وبخصوص ادعاءات سوناطراك ومسؤوليها بشركة هيبروك بأنهم صرفوا أكثر من 300 مليون دولار أمريكي على عمليات صيانة السفن وتحديثها، أكد قادة السفن أن هذه الأموال صرفت فعلا، ولكنها لم تذهب إلى عمليات الصيانة، بل إلى أرصدة مسؤولي شركة هيبروك، وما تبقى نهبته شركة “فيرون” الإسبانية، المتعاقدة مع سوناطراك. وأوضح عدد من قادة السفن أن أغلب عمليات الصيانة “وهمية”، وأن كل سجلات الصيانة للسفن تتضمن عمليات صيانة “على الورق”، قامت بها شركات أجنبية متواطئة مع مسؤولي هيبروك، مؤكدين أن كل السفن التي قيل إنها خضعت للصيانة مثل الناقلة “العربي بن مهيدي” أو الناقلة “شيحاني بشير” تعطلت بعد أيام، بمجرد خروجها من ميناء شركة “فيرون” رغم أن سجلاتها تقول إنها خضعت لعمليات تجديد لتجهيزاتها، بفواتير خيالية بلغت حد 15 مليون دولار لعملية الصيانة الواحدة، مع إبقاء السفينة معطلة ومتوقفة عن الخدمة لمدة ثلاثة أشهر. وذكر قادة السفن في هذا الصدد أن شركة “فيرون” الإسبانية تسير ميناء تدعي أنه لصيانة السفن بجنوب إسبانيا، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، يؤكد قادة السفن، الذين كشفوا عن أوامر هاتفية تلقوها لتعطيل السفن عن العمل عمدا وإدخالها ميناء الصيانة لشركة “فيرون”، إلا أنهم اكتشفوا عند دخولهم الميناء أن الشركة المذكورة لا تتوفر لا على الخبرة ولا على الكفاءة، بين عمالها أو تقنييها، لصيانة ناقلة غاز معقدة التجهيزات وحساسة، وهو ما رفضه أحد قادة السفن، الذي أبلغ مسؤولي شركة “هيبروك “ أن “شركة ميناء “فيرون” هي شركة عادية، مختصة في إصلاح الخزانات والصهاريج، وليست مؤهلة لصيانة ناقلة غاز متطورة تبلغ قيمتها 200 مليون دولار”، حيث وصف الأمر بقوله “لن أعطي صانع خردة مرسيدس لكي يعبث بها”. إلا أن مسؤولي الشركة أصروا على إدخال السفينة إلى ميناء شركة “فيرون”. ووصل الأمر بالمدير العام للشركة إلى حد تهديد قائد السفينة، الذي كشف الأمر، بالإقالة وبالعقوبات القاسية إن تجرأ على “حشر أنفه مجددا في هذه المسالة”. وناشد ربابنة السفن السلطات العليا في البلاد التدخل لوضع حد للبزنسة والحڤرة السائدتين بشركة سوناطراك، مطالبين بواجب إعادة الاعتبار لأسطول الجزائر لنقل المحروقات، الذي كان مفخرة البلاد والرئيس الراحل هواري بومدين.
