طرح الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، 14 مقترحا على طاولة الحوار في قمة الثلاثية المنعقدة أمس، بهدف ترقية وحماية الاقتصاد الوطني، وتتلخص في تثمين وترقية الإنتاج الوطني عبر أعمال ذات أولوية دائمة، بينها تحيين الأمر الحكومي لجانفي 1997، المتضمن ترقية الإنتاج الوطني إضافة الى اقتراح إعادة بعث القرض الاستهلاكي الخاص بالمنتوجات المحلية، إضافة الى إحياء التعاونيات الاستهلاكية وإنشاء مساحات كبرى خاصة ببيع وتوزيع المواد المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني، وإنشاء مخزون لمناصب الشغل واستهداف أفضل للتحويلات الاجتماعية للدولة. وطالب سيدي السعيد، في مداخلته الافتتاحية في قمة الثلاثية، بتخفيض نسب الرسم على القيمة المضافة على هذه المنتوجات ومنع نهائيا استيراد الألبسة المستعملة و”منتوجات البازار” الأخرى الموجهة للاستهلاك، وقال “كلما رست باخرة محملة بالألبسة المستعملة فإن مصنعا للألبسة يصبح في مواجهة صعوبات”، كما اقترح مسؤول المركزية النقابية إرساء رسم على القيمة المضافة أكثر ثقلا على الواردات من المنتوجات المصنعة أو الموجهة للبيع على حالها، وإعادة ترتيب شروط الدفع عند استيراد المواد الأولية الموجهة للإنتاج الوطني، فضلا عن مطالبته بتقليص اللجوء التلقائي للمناقصات الدولية في القطاعات التي ثبتت فيها كفاءة المؤسسات الجزائرية. وفي إطار مكافحة الوضعيات الاحتكارية في القطاع الخاص، اقترح فكرة إنشاء مرصد للتجارة توكل له مهمة الضبط والمراقبة وإنشاء رواق أخضر خاص بالمنتجات الوطنية، فيما يخص عمليات التصدير خارج المحروقات، ومنح مزايا لأصحاب المشاريع التي تسمح بخلق بديل للاستيراد وتشجيع البنوك التجارية، لضمان تمويلات على المدى الطويل من خلال اللجوء الى الصندوق الوطني للاستثمار. وأوصى أمينها العام، باستغلال الطرقات السريعة الجديدة وتشجيع مساهمة الكفاءات الجامعية في التنمية الاقتصادية والمبادرة بوضع إطار تشاور بين وزارة التكوين المهني والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تكييف برامج التكوين مع متطلبات المهن خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، داعيا الى تقييم بنود الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية وإعادة صياغتها، وتكثيف العمل المشترك بين مختلف القطاعات.
