قدّم سفير تركيا بالجزائر، أحمد نيساتي بيغالي، أرقاما عن المبادلات التجارية وحجم الاستثمارات بين البلدين. كما أشار إلى وجود مقترح حول منطقة التبادل الحر، التي أخذت وقتا طويلا من دون إرسائها ميدانيا، وركز أكثر على المساهمة في تجسيد المخطط الخماسي الذي أطلقته الجزائر منذ عام 4 ملايير دولار مبادلات تجارية و200 شركة تجارية تستثمر عندنا خلال ندوة صحفية أمس، بمناسبة الطبعة ال44 لمعرض الجزائر الدولي، بقصر المعارض "صافكس"، أكد السفير التركي، أن بلاده مستعدة تماما لتقديم يد العون للجزائر، وأنها حاضرة كما في السابق للمساهمة في بناء الصرح التجاري والصناعي، وهي تشارك بانتظام في مختلف التظاهرات والفعاليات المبرمجة سنويا، لاسيما في قطاعات الأشغال العمومية والبناء، الصناعة، الفلاحة والتراث الثقافي، ما رفع من وتيرة التعاملات البينية، والتي حققت حجم مبادلات ب4 مليار دولار، نتج عنها تنصيب نحو 200 شركة تركية في الجزائر، تنشط أكثر في قطاع الأشغال العمومية بأكثر من 60 شركة، ونحو 100 شركة أخرى تتعامل مع الجزائريين تجاريا من تركيا، كما أكد السفير أن شركات بلاده تلتزم بكل الإجراءات الحمائية التي أقرها قانون المالية التكميلي للسنتين الماضيتين. من جهته اعترف ممثل وزارة التجارة، شريف زعاف، بنزاهة تعاملات التركيين مع المؤسسات الجزائرية، لاسيما وأنهم يرافقون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المشاريع المشتركة، أما ممثل مؤسسة "صافكس"، سليماني، فقد تحدث عن عدد الدول التي ستشارك في معرض الجزائر الدولي، المقرر بين 1 إلى 6 جوان الداخل، والبالغ عددها 28 دولة و5 أجانب بتمثيل شخصي، يمثلون إجمالا 565 عارضا أجنبيا، إلى جانب 470 شركة وطنية، وتحضر تركيا بنحو 105 شركة، وقال سليماني إن الأجانب حاضرين بقوة في الصناعات التحويلية والميكانيكية، الأشغال العمومية، وبدرجة أقل الإلكترونيك، أما حضور الجزائريين، فينحصر في مؤسسات الشراكة مع الأجانب، ثم قطاع الخدمات فالصناعات الغذائية. وقال سليماني إن عارضين أجانب كبار تراجعوا هذه السنة، بالرغم من ارتفاع العدد الإجمالي مقارنة بالعام الماضي، حيث حضر 466 عارضا أجنبيا. وأفاد بأن الشركات الإيطالية تراجعت بقوة متأثرة بالأزمة العالمية وإجراءات قانون المالية التكميلي، الذي سيتغير تشريعه بعد قمة الثلاثية، وذلك بعد تدوين مقترحات جديدة للتعامل بها مستقبلا مع الأجانب. حضور تونس ومصر وغياب ليبيا عن الحدث وأسرّ لنا مصدر من "صافكس" أن التأشيرة "الفيزا" ضمن أولويات الشراكة بين البلدين، ولا تزال في مرحلة التفاوض لإلغائها نهائيا، قصد تقريب الشعبين وبعث منطقة تبادل حرة تجاريا، ولقد صرح السفير التركي، بأن حضورهم هذه السنة، سيكون في شُعب البناء، النسيج، مواد التجميل، الأثاث، فيم صرح ممثل وزارة التجارة، زعاف، بأن منقطة التبادل الحر لها علاقة بمنظمة التجارة العالمية "الأومسي"، وانضمام البلدين إليها، دون تفصيل في ذلك، أما بالنسبة للمشاركة الأجنبية في معرض الجزائر الدولي، فإنها تتوزع بين أوروبا والعرب، بحضور 8 دول من كل جانب، و4 دول من آسيا، و7 دول من الأمريكيتين، ودولة السينغال، كممثل وحيد عن إفريقيا خارج الدول العربية، كما تحضر تونس ومصر التظاهرة، لتجديد العهد بعد سقوط الأنظمة الحاكمة سابقا، وتغيب ليبيا عن الحدث، بسبب الثورة القائمة.