بلغت المبادلات بين الجزائر وتركيا خلال سنة 2009 أكثر من 4 ملايير دولار، وهو ما اعتبره السفير التركي بالجزائر غير كاف مقارنة بالإمكانيات المتوفرة. وأشار السفير التركي بالجائر السيد أحمد نيكاتي بيغالي أن بلده يولي اهتماما خاصا لإبرام اتفاق للتبادل الحر مع الجزائر قائلا ''من أجل الرفع من قيمة المبادلات بين البلدين مؤكدا أن تركيا تنتظر قرار الحكومة الجزائرية من أجل الانطلاق في المحادثات''. وفي إطار توسيع العلاقات بين البلدين، أوضح السفير التركي أنه سيتم تنظيم الدورة ال13 لمجلس الأعمال الجزائري-التركي خلال مارس 2011 بإسطمبول أين سيتم تنظيم معرض للمنتجات التركية، ما سيسمح بالرفع من قيمة المبادلات من خلال الاطلاع على ما تمنحه تركيا. كما كشف السفير في تصريح صحفي بالجزائر أن الاستثمارات التركية تقارب حاليا 350 مليون دولار، في انتظار إنجاز مصنع للحديد والصلب بوهران، باستثمار يقدر ب450 مليون دولار من طرف شركة تركية، والذي ستنطلق الأشغال به في أجل لا يتعدى 3 أشهر، وسيكون عمليا بعد سنة ونصف أو سنتين. ويقوم عدد من المتعاملين الاقتصاديين الأتراك بزيارة إلى الجزائر من إجل إقامة علاقات شراكة مع نظرائهم الجزائريين، وينشط هؤلاء المتعاملون الذين حضروا في إطار دورة مجلس رجال الأعمال الجزائري-التركي في قطاعات البناء والفلاحة والطاقة. وتعتبر تركيا من بين أهم زبائن الجزائر في مجال التزود بالغاز، كما أنها من بين عشرة شركاء تجاريين خلال السنتين الماضيتين. وترغب تركيا في حالة توفر الظروف الموضوعية تحويل جزء من صناعتها إلى الضفة الجنوبية من المتوسط للوصول إلى الأسواق الإفريقية، وهو ما يدفعها إلى البحث عن اقامة منطقة تبادل حر مع اهم شركائها في شمال إفريقيا.
