قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة بإدانة المتهم (ش.ع) 50 سنة وحكمت عليه بالإعدام بتهمة جناية الحريق العمدي المؤدي إلى وفاة شخصين (زوجان) رفضا تزويج ابنتهما للمتهم. وقائع هذه القضية التي عاشتها قرية الصوالح ببلدية عين الخضراء شهر أفريل من العام الماضي عندما تلقت مصالح الدرك الوطني بلاغا بوقوع حريق بمسكن الضحية (ح.ع)، حيث تنقلت إلى عين المكان لمعاينة المسكن، حيث تبيّن أنه تعرّض إلى حريق على مستوى الباب الخارجي والرواق وجزء من الغرفة التي كان ينام فيها الضحية رفقة زوجته (م.ح) ولاحظوا وجود دلاء بلاستيكية محترقة. كما نقل الزوجان وأبنائهما الثلاثة وحفيدهما (ب.و) إلى المستشفى بعد تعرضهم إلى إصابات بليغة. وبتاريخ 13 ماي تقدم المدعو (ح.ك) ابن الضحية بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة يؤكد فيها بأن الحريق عمدي، موجها شكوكه للمتهم (ش.ع) باعتباره الشخص الوحيد الذي له خلافات مع والده الذي رفض تزويجه ابنته، مشيرا إلى أن المتهم ظل مصرا على طلبه ويرسل بهداياه لشقيقته ويقوم بتصرفات غير لائقة. كما صرح أن المتهم سبق له أن هدد الضحية بالانتقام وقد فعل ذلك وهو من قام بإضرام النار في البيت. وعند سماع المدعوة (ح.ن) التي خطبها المتهم صرحت بأنه في ليلة 13 إلى 14 أفريل استيقظت على صراخ والدها وهو يردد “حرقوني أولاد الكلاب” وكرر هذه العبارة عدة مرات. وواصلت تقول لما خرجت من غرفة النوم وجدت النار مشتعلة في الأرض، بعد ذلك قامت أختها بفتح النافذة وخرجن إلى الفناء وقد أصيبت بحروق على مستوى الأطراف والرقبة، ووجهت أصابع الاتهام للمتهم المذكور الذي سبق وأن تقدّم لخطبتها ورفض والدها طلبه كما أكدت أن ابن عمها المدعو (س) أخبرها ذات مرة أن المتهم هدّد بقتلها رفقة الشخص الذي يتقدم من خطبتها. وعند سماع المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه وأكد أنه يعرف الضحية (ح.ع) باعتباره جار، معترفا أنه تقدم لخطبة ابنته (ن)، لكنه وجهه لخالها الذي تحدث إليه وطلب منه مهلة للبت في طلبه. وبعد مدة أخبره بأن أهلها يرفضون طلبه مصرحا بأنه لم يلتق الضحية ونسي موضوع الخطبة، مضيفا أن ليلة الحادثة كان متواجدا بالمزرعة.