تنطلق اليوم امتحانات البكالوريا في تونس وبعد غد في مصر في ظروف استثنائية يسودها الكثير من التحدي فعادة ما يتخوف التلاميذ من صعوبة امتحان شهادة البكالوريا، لكن الثورة التونسية والمصرية أضافت هواجس جديدة للمترشح وهو حالة عدم الاستقرار الأمني في البلدين وتخوفات الطلبة من إمكانية عدم التحكم في الامتحان أو تسرب الأسئلة، فضلا عن فترات الانقطاع عن الدراسة أيام الاحتجاجات التي عمت البلدين لإسقاط بن علي ومبارك وما قد تحدثه من تأثير على النتائج. يتوجه اليوم 126 ألفا و767 مترشحا بتونس لامتحان البكالوريا إلى مراكز الاختبارات البالغ عددها 512 مركزا بمختلف جهات البلاد. وقد سجل عدد المترشحين للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا سنة 2011 تراجعا مقارنة بعدد المترشحين السنة الماضية الذي بلغ 138 ألفا و464 تلميذا وتلميذة. واعتبارا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما انجر عنها من ضياع لأيام دراسية عديدة، اتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات التي تهم مختلف العمليات الخاصة بهذا الامتحان الوطني. أما عن الجانب الأمني، فقد تكفلت وزارتا الداخلية والدفاع بحماية كافة مراكز الامتحانات وبتأمين مختلف العمليات المرتبطة بنقل المواضيع والتحارير في جميع المندوبيات الجهوية للتربية. ويذكر أن الطيب البكوش وزير التربية أقر تدابير استثنائية لإجراء الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الحالية من خلال تكوين لجنة تسيير مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والتربية لنقل المواضيع وحماية مراكز الاختبارات والإصلاح، وذلك بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني والأسرة التربوية والأولياء. وستتواصل اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 9 و10 و13 و14 و15 و16 جوان ليتم التصريح بالنتائج يوم 25 من نفس الشهر، في حين تنطلق دورة المراقبة يوم الثلاثاء 28 جويلية لتنتهي يوم الجمعة 1 جويلية 2011 على أن يقع الإعلان عن نتائجها يوم 9 جويلية القادم.ويبلغ عدد مراكز الإيداع 25 مركزا والإصلاح 30 مركزا إلى جانب 7 مراكز للتجميع. أما عن امتحان “الثانوية العامة” في مصر فمن المقرر انطلاقه بعد غد وسط إجراءات أمنية مشددة حيث يؤدي 800 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية أمام 1544 لجنة على مستوى الجمهورية. لكن المخاوف الكبيرة لآلاف الأسر المصرية أهم ما يميز امتحانات هذا العام، والذى يعتبر أول امتحان ثانوية عامة بعد ثورة 25 يناير، وذلك بسبب الخوف الشديد من تسرب الامتحانات والاعتداء على بعض اللجان أو كنترولات التصحيح بخلاف الخوف الدائم من صعوبة الامتحان. وكان د. أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم، قد أعلن أن القوات المسلحة ستعمل علي تأمين أوراق الثانوية العامة في القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية منعا للتلاعب أو محاولة السطو علي الأوراق، وأشار في حواره للعاشرة مساء، إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة المحافظين ومع ممثلين من القوات المسلحة لتواجد دوريات للشرطة العسكرية أثناء انعقاد الامتحانات لإقرار الأمن وتوفير سبل الراحة للطلاب لتمرير الامتحانات بسلام. من جهة أخرى انتقد د.علي الشخيمي أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وقال: إن المصريين يعيشون أسوأ امتحانات هذا العام؛ وأرجع ذلك إلى حالة الانفلات الأمني التي يعانيها المجتمع في الفترة الانتقالية. وقال الشخيمي - في حواره أمس ببرنامج صباح الخير يا مصر - إن الأسرة المصرية خرجت من الثورة بأعصاب غير مؤهلة لخوض معركة امتحانات الثانوية العامة، محذرا الآباء من التعنت مع أولادهم وإجبارهم على المذاكرة لوقت إضافي، قائلا: إن الحالة النفسية التي يعيشها الطلبة لا تتحمل الضغط عليهم.