تسعى الجزائر في قيادتها للعرب في مجال الطاقات المتجددة إلى التفاوض مع أوروبا من منطق القوة، وفرض الضغط من ناحية الأسعار، تماما مثلما تتحرك منظمة “أوبك” في مجال المحروقات، وتلبي قدرات العرب من الطاقة الشمسية والرياح حاليا نحو 50 بالمئة من الطلب الأوروبي. في مساع تُعد الأولى من نوعها وباعتراف عربي شامل، تقوم الجزائر حاليا بسلسلة من الدراسات مع مكاتب أجنبية تحت تأطير ألماني، لتوثيق التعاملات التجارية والاستثمارية بين ضفتي المتوسط، للشروع مستقبلا في تسويق الطاقات المتجددة في أوروبا بأسعار تنافسية، تريد الجزائر وبلدان عربية أن تفرضها على مقاسها، دون الحاجة إلى اللجوء للتفاوض العسير، خصوصا وأن القدرات الكامنة حاليا، تقدر ب50 بالمئة من طلبات أوروبا على هذه الطاقات، وتقدر طاقة الجزائر من الحرارة ب3 آلاف ساعة حرارية سنويا، وهو منتوج يكفي لتغطية أوروبا كلها في المستقبل، في حال الاستغلال الأمثل، كما أن مشروع “ديزارتك” الذي تبنّته المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، لقي ترحيبا من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعطى الموافقة على تجسيد مخطط تعاون معهم يشمل صحراء الجزائر، ويقول الخبراء أن نسبة استغلال الصحراء ستصل 10 بالمئة، مقابل فوائد لكلا البلدين، مع توجيه أغلبية الاستثمارات للتصدير نحو أوروبا. روسيا والصين وواشنطن تنافس أوروبا للظفر بمشاريع الجزائر ويؤكد الخبراء أن الجزائر ستقود العرب في المرحلة المقبلة للتفاوض مع أوروبا، وأنها تسعى إلى المبادرة في هذا السياق، وهي الآن تتفاوض مع عدد من الدول العربية، تحت مظلة منظمة “أوبك”، لدراسة خطوات التعامل البيني ضمن شراكة تنموية تخدم كل العرب وبعض الدول الإفريقية وكذا دولا من الاتحاد الأوروبي وآسيا، إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدةالأمريكية. هذه الدول التي تنافس الاتحاد الأوروبي للظفر بمشاريع الجزائر والعرب في قطاع الطاقات المتجددة، في محاولة منها لاستدراك أسبقية ألمانيا، التي حققت قفزة نوعية في صحراء المغرب العربي، لاسيما بعد أن أقنعت الجزائر بمشروع “ديزارتك”، وتحاول الدول المذكورة أيضا أن تبرمج مخططا لبناء قواعد الحياة في صحاري العرب، تستثمر فيها في الطاقة الشمسية والرياح، لإيجاد منافذ التزود بهذه الطاقات في مرحلة ما بعد البترول. وللإشارة فإن مشروع “ديزارتك” مخصص لتوليد وإنتاج الطاقة الشمسية، وتصدير الجزء الأكبر منها عبر كابلات بحرية لنقل التيار الكهربائي، مع استغلال الطاقة غير الأحفورية، وتوفير نحو 30 بالمئة من احتياجات السوق الأوروبية من الكهرباء في مرحلة أولية، وبكميات تقدر بحوالي 550 جيغا واط خلال 40 سنة، وبتكلفة تبلغ 570 مليار دولار، وبمشاركة عدة بنوك وشركات طاقة أوروبية كبرى، ومن المتوقع أن يتمكن هذا المشروع الذي حصل على تمويل أولي بقيمة 5.5 مليار دولار في العام 2009، من خلق 100 ألف وظيفة في المنطقة العربية من المغرب إلى السعودية، مرورا بتونس، وليبيا والجزائر. وفي خضم، هذه المنافسة الطاقوية واحتدام الصراع بين القطب الأوروبي والأمريكي والصين وروسيا، حول مناخ العرب والتضاريس الطبيعية، فإن النظرية تحولت من الاهتمام بباطن الأرض إلى الاهتمام بسطحها، ومحاولة احتكار هواء العرب والطاقة الشمسية في مشاريع استثمارية، تعوض البترول وموارده الجبائية، خصوصا وأن المناخ العربي يمتاز بالحرارة ووجود تيارات هوائية طيلة السنة، إلى جانب انخفاض تكاليف استغلال الطاقات المتجددة مقارنة باستغلال المحروقات، وأن التكنولوجيات المستخدمة فيها رقمية ولا تتطلب تجديدها دوريا، بمقدار ما تتطلب تحديثها بتجهيزات أخرى، ويقول الخبراء إن عائدات الطاقات المتجددة ستكون أكثر بكثير من مداخيل البترول، لأنها واسعة الاستعمال وفي مختلف القطاعات من دون استثناء، وهي وقود كل التجهيزات الإلكترونية والصناعية والمباني الإدارية، وتتماشى مع تطلعات العالم في نهضته الراهنة.