وقد انتقد الوزير في حديثه، عن إنشاء منظمة للدول المصدرة للغاز او ما عرف وفيما بمنتدى دولي للغاز غياب تعاون بين شركاء هذا القطاع،وعدم وجود إجراء ملموس لدعم المشاريع و تسويق الغاز او حتى لنقله بين بلدان هذا المنتدى، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء منتدى دولي للغاز موجودة منذ سبع سنوات• ورغم عدم اقتناع وزير الطاقة والمناجم بضرورة إنشاء المنتدى إلا انه أبدى أمله في بناء شراكة بين الدول المصدرة للغاز• على الصعيد الداخلي، أكد شكيب خليل على هدف سونطراك في بلوغ نسبة 15 بالمائة من الأعمال خارج الوطن، مشيرا إلى أن هذا الطموح يندرج في إطار التوسع الديناميكي للطاقة، وفقا لإستراتيجية تدويل نشاطاتها،حيث بلغت مبيعاتها السنوية 61•3 مليار دولار، متقدمة عن الشركات الإفريقية• وكشف المتحدث ل"أكسفورد أعمال" عن انطلاق مرحلة الهندسة لإنشاء مصفاة صغيرة في ولاية أدرار، واستكمال مصفاة متوسطة الحجم في سكيكدة بعد توفير التمويل الخاص بذلك، حيث ستنتج 100 ألف برميل في اليوم، إضافة مشروع إنشاء مصفاة كبيرة في ولاية تيارت، وستنتج 300 ألف برميل يوميا، ومن المقرر أن ينتهي المشروع في 2013• وزكّر خليل باستراتيجيات الجزائر للتوسع في قطاع الطاقة و المتعلقة بتصدير المنتجات النفطية والمشاريع الرئيسية في قطاع الغاز الطبيعي المميع، وزيادة طاقة النقل والتصدير، خاصة فيما يتعلق بتوسيع خط أنابيب الغاز في الشبكة الوطنية، في انتظار مشاريع دولية على غرار "ميدغاز" الرابط بين الجزائر و اسبانيا و"غالسي"، الذي يربط الجزائر بايطاليا• كما عاد وزير الطاقة والمناجم للحديث عن قانون المحروقات الجديد، والذي قال أنه ما يزال يجلب الاستثمارات الأجنبية، رغم أن البعض رأى فيه معاقبة للشركات الأجنبية، بالنظر إلى تحديد نسبة 51 بالمائة من مشاركة سونطراك في كل المشاريع، وأشار إلى نشر إعلان عن مناقصة 15 قطعة للاستغلال، مشيرا إلى أن التراب الجزائري غير مستغل، وقد تم نشر هذا الإعلان لعمليات استكشاف وتنمية خمسة عشر قطعة برية، وبالنظر إلى العدد القياسى للشركات المؤهلة مسبقا للمشاركة في المناقصة، أي أكثر من ستين• وعن الإستراتيجية الشاملة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أكد خليل على التقارب الذي يميز العلاقة بين إستراتيجية توسيع القدرات الطاقوية للجزائر ومهام الأوبك، المتمثلة في تنسيق وتوحيد السياسات النفطية لدول الأعضاء وضمان استقرار سوق المحروقات• وأعلن خليل عن انضمام عضوين اثنين التحقا بالمنظمة عام 2007 و هما "أنغولا "الاكوادور"، وتعد الأولى من أكبر منتجي مع إمكانيات هائلة لزيادة إنتاجها في المدى المتوسط، وأضاف أن الثانية قد أوقفت عضويتها للمنظمة البلدان المصدرة للنفط في عام 1992 قبل عودتها في 2007، وحددت أهدافا أخرى لجذب أعضاء آخرين وهي السودان، مصر، المكسيك، روسيا والنرويج، حيث يملكون حاليا دور أعضاء مراقبين• إضافة إلى تكملة إستراتيجية المنظمة على المدى الطويل والمتمثلة في تلبية الطلب على الطاقة في المستقبل وضمان التنمية الاقتصادية للبلدان الأعضاء للمنظمة، والتي تتحقق عن طريق مداخيل المحروقات من قبل الدول الأعضاء واستقرار سوق الطاقة العالمية بأسعار عادلة، فضلا عن ضمان أمن الإمدادات للمستهلكين والطلب العالمي على النفط، وأكد على قدرة المنظمة على زيادة إنتاجها إلى 5 ملايين برميل من النفط يوميا على مدى 2011، واستدل بكون الجزائر، وليبيا والمملكة العربية السعودية، دول رائدة في المنظمة وتتمتع بإمكانات نمو كبيرة"• وبالمقابل، أشار إلى الثغرات التي يخلقها عدم وجود مصفاة لتكرير في سوق منظمة الأوبك• وعن الجزائر قال "شكيب خليل" أن البرنامج الاستثماري في مجال المحروقات بلغ 45،60 مليار دولار لفترة 2011-2007، مع توقع رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل من النفط، و 85 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عام 2010• كما أكد على اهتمام الجزائر بتنويع مصادر الطاقة، حيث تحتل حاليا مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مكانة متميزة في جدول الطاقة للجزائر ومنظمة البلدان المصدرة للنفط• كما يلقى قطاع البتروكيمياء اهتمام سلطات القطاع، وسيستفيد في السنوات المقبلة من استثمارات ضخمة لتمكينه من استغلال أفضل للموارد الخام الطاقوية، وقد أجريت دراسات لبناء مركب للغاز والطاقة الشمسية، لما للجزائر من إمكانات الطاقة الشمسية في الصحراء التي يمكنها تزويد أوروبا بأكملها بالكهرباء•
