وصف التكتل المستقل للأطباء المقيمين إجراءات الخصم من أجور الأطباء بغير القانونية كونها تمت دون اجتماع اللجنة الخاصة المختلطة، حيث أن وزارة الصحة والسكان قررت وبصفة فردية معاقبة أصحاب المآزر البيضاء، ووصل بها الأمر حد توقيف الرواتب، بمعنى أنها ارتكبت خروقات في حق موظفيها لتشمل حتى أطباء لم يشاركوا في الإضراب على الإطلاق. كما تلقى التكتل المستقل للأطباء المقيمين دعوة من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي للمشاركة في أشغال جمعيات المجتمع المدني أيام 14، 15 و16 جوان الجاري. اعتبر التكتل المستقل للأطباء المقيمين، أن العقوبات التي سلطتها الوصاية ضد أصحاب المآزر البيضاء بالخصم من الأجور لشهر ماي المنصرم، اختلف تطبيقها من مستشفى إلى مستشفى، حيث تراوحت بين 6 أيام، 12 يوما و20 يوما وحتى توقيف الرواتب، حيث عمد بعض المديرين إلى تجميدها بصفة غير قانونية مما يعني أن وزارة الصحة باشرت تطبيق العقوبات بصفة فردية بيد أن الإطار القانوني لها يستوجب اجتماع كل الأطراف والشركاء منها وزارتي الصحة والتعليم العالي. وقال مندوب التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور رضوان بن عمر، في تصريح ل”الفجر” إن العقوبات غير قانونية لأن قانون 1996 ينص على أن الطبيب المقيم في طور التكوين ولا مسؤولية عليه بل هي تقع على عاتق الأساتذة المساعدين ورؤساء المصالح الاستشفائية. في سياق آخر، كشف المتحدث أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وجه دعوة للتكتل قصد المشاركة في أشغال جمعيات المجتمع المدني على مدار أيام 14، 15 و16 جوان الجاري لمناقشة المشاكل والمطالب، معلنا بشأن السنة البيضاء أنه لحد الآن لم يتم الإعلان عنها من طرف وزارة الصحة وتفيد معلومات غير رسمية بأنها تأجلت إلى 2 جويلية المقبل.