ويتواصل الصراع القائم بين وزارة الصحة وبين الأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب منذ منتصف شهر فيفري الماضي، فبعد تصعيد الأطباء من حركتهم الاحتجاجية مؤخرا، والمسيرة الوطنية التي نظموها يوم الأربعاء الماضي بوهران، للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية، ردت وزارة جمال ولد عباس بفرض عقوبات ضد المضربين، وخصم 6 أيام من أجر الشهر الماضي، وفصل أمس الأطباء المقيمون في قرار التخلي عن الحد الأدنى للخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، وقرروا مقاطعة المناوبات. من جهتها أرسلت وزارة الصحة والسكان تعليمة كتابية إلى مسؤولي المستشفيات يوم الخميس المنصرم تأمرهم بالخصم من أجور المضربين، واعتبرت الوزارة أن غياب الأطباء المقيمين غير شرعي وعدم الالتزام منهم بشروط العمل. وبالإضافة إلى الخصم في الأجور، أكد الأطباء المقيمون أن وزارة ولد عباس تعد بعقوبات أثقل بكثير ضدهم من بينها عقوبات إدارية كتلقي توبيخات ، والبعض الأخر مهددون بالفصل النهائي، واعتبر أصحاب المآزر البيضاء أن الوزارة تمارس اليد القاتلة والقوية من اجل إجبار المضربين على توقيف احتجاجاتهم والعودة إلى مناصب عملهم. وأدت هذه العقوبات إلى تفاقم الوضع، وتفاقم الصراع، الذي شهد تصعيدا أكثر باتخاذ الأطباء قرار مقاطعة المناوبات، كما أن الأطباء المضربين، أكثر إصرارا من أي وقت مضى على مواصلة النضال والتمسك بتحقيق مطالبهم، بما فيها إلغاء الخدمة المدنية، وأطلقوا على رد وزارة الصحة بأنه محاولة “تخويف” لزعزعة حركتهم الاحتجاجية. من جهة أخرى حذر الأطباء وما يعرف بالتكتل المستقل للأطباء المقيمين من العواقب الوخيمة التي ستترتب عن إعلان السنة البيضاء، حيث ستفقد الجزائر دفعة من الأطباء الأخصائيين لن تتخرج في 2011 كما سيحرم الأطباء العامون والمتخرجون الجدد من مسابقة التخصص المحددة نهاية السنة الجارية، والأهم من هذا ستضطر السلطات المعنية إلى التقليص من عدد المقاعد في تخصصات العلوم الطبية بالنسبة للناجحين في شهادة البكالوريا للدورة الحالية، على اعتبار أن الأطباء في جميع سنوات التخصص معنيون بإعادة السنة في حال الإعلان عن السنة البيضاء. طالب فيصل
