دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى ضرورة إشراك النقابات المستقلة في أشغال الثنائية والثلاثية، كما رافعت لصالح عهدتين رئاسيتين وتوسيع صلاحيات الرقابة البرلمانية لوقف التجاوزات القانونية وعدم تهميش الجبهة الاجتماعية. رفعت، أمس، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية جملة من المقترحات السياسية والاجتماعية والنقابية لثلاثي هيئة إدارة المشاورات حول الإصلاحات السياسية. ففي ملف مراجعة الدستور، نادت “السناباب” بضرورة تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين مع توسيع صلاحيات المجلس الشعبي الوطني، لاسيما ما تعلق بالمراقبة، لوضع حد لمختلف التجاوزات القانونية والتشريعية، بالإضافة إلى تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات. وركزت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية كثيرا على ضرورة تحرير العمل النقابي وإشراك النقابات المستقلة في أشغال الثنائية والثلاثية، وشددت على أهمية إعداد تشريعات قادرة على التكفل بلهيب الجبهة الاجتماعية. أما في مجال الإعلام، دعت “السناباب” إلى وضع تشريعات من شأنها توفير مزيد من الحماية للإعلاميين وفتح مصادر الأخبار أمام جميع الفعاليات الإعلامية.