أعلن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، بلوكسمبورغ، عن أن اللجنة الفرعية للحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان التي نصبت مؤخرا بصفة رسمية خلال مجلس الشراكة الجزائري-الأوروبي السادس، ستعقد اجتماعها الأول في سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة أوضح مراد مدلسي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذه اللجنة الفرعية ستوفر إطارا لحوار منتظم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول المسائل السياسية، الأمنية، حقوق الإنسان، الهجرة والتنقل الحر للأشخاص، وقال في إشارة لبعض الدول التي تنصب نفسها مقدمة دروس بشأن مسائل حقوق الإنسان، إن هذه اللجنة الفرعية "ستكون فضاء للتبادل وليس إطارا لتمرير رسالات"، وأكد أنه فيما يخص هذا المحور فإن الجزائر "تشارك دون عقدة وتقبل مناقشة كافة المسائل مع الاتحاد الأوروبي دون طابوهات". وأشار الوزير إلى أنه فيما يخص الدفاع عن حقوق الإنسان، "فإننا لسنا متخوفين من فتح النقاش، كونه يخص الجزائريين بالدرجة الأولى"، وأوضح أنه "يجب تطوير حقوق الإنسان من أجل الجزائريين أنفسهم وليس من أجل صورة الجزائر بالخارج، كما أنه يجب تحسين هذه الصورة التي تعد هدفا من قبل المجتمع المدني برمته". وفي التقرير الذي تم تبادله مع الاتحاد الأوروبي خلال هذا المجلس، أشارت الجزائر إلى أنها تطبق التزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية الرئيسية التي صادقت عليها بعرض تقاريرها الدورية بصفة منتظمة، وبدعوتها لمفوضي حقوق الإنسان وباستقبالها منظمات غير حكومية. واعتبر مدلسي أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة مع جيرانها بالضفة الجنوبية والتي يتم تكييفها من قبل الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تمثل إطارا آخر لتحسين هذا الحوار، علاوة عن ذلك المتضمن في اتفاق الشراكة، مشيرا إلى أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة التي لم تنخرط فيها الجزائر رسميا، تبدو في مقاربتها الجديدة المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي "مثيرة للاهتمام"، وستقترح شراكات "مواتية" لبلدان الجنوب ستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات واحتياجات كل بلد، وستدعى الجزائر في شهر جويلية ثم في سبتمبر، للمشاركة في الاجتماع المخصص لتجديد السياسة الأوروبية الجديدة للجوار.
