أعلن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بلكسمبورغ، أول أمس، أن اللجنة الفرعية للحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان التي نصبت مؤخرا بصفة رسمية خلال مجلس الشراكة الجزائري-الأوروبي السادس ستعقد اجتماعها الأول في سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة. أوضح مدلسي خلال لقاء صحفي عقب اجتماع الشراكة الجزائري الأوروبي في دورته السادسة، أن هذه اللجنة الفرعية ستوفر إطارا لحوار منتظم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول المسائل السياسية والأمنية وحقوق الإنسان والأمن والهجرة والتنقل الحر للأشخاص، قائلا في إشارة لبعض الدول التي تنصب نفسها مقدمة دروس بشأن مسائل حقوق الإنسان »إن هذه اللجنة الفرعية ستكون فضاء للتبادل وليس إطارا لتمرير رسالات«. وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن الجزائر تشارك اليوم دون عقد وتقبل مناقشة كافة المسائل مع الاتحاد الأوروبي دون طابوهات، مشيرا إلى أنه فيما يخص الدفاع عن حقوق الإنسان »فإننا لسنا متخوفين من فتح النقاش كونه يخص الجزائريين بالدرجة الأولى«، وأضاف يقول »يجب تطوير حقوق الإنسان من أجل الجزائريين أنفسهم وليس من أجل صورة الجزائر بالخارج«. وفي تقريرها الذي تم تبادله مع الاتحاد الأوروبي، أشارت الجزائر إلى أنها تطبق التزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية الرئيسية التي صدقت عليها، بعرض تقاريرها الدورية بصفة منتظمة، وبدعوتها لمفوضي حقوق الإنسان وباستقبالها منظمات غير حكومية. واعتبر مدلسي أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة مع جيرانها بالضفة الجنوبية والتي يتم تكييفها من قبل الاتحاد الأوروبي يمكن أن تمثل إطارا آخر لتحسين هذا الحوار علاوة عن ذلك المتضمن في اتفاق الشراكة، مشيرا إلى أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة التي لم تنخرط فيها الجزائر رسميا، تبدو في مقاربتها الجديدة المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي مثيرة للاهتمام. كما أوضح أن سياسة الجوار الأوروبية المجددة والمكيفة من قبل الاتحاد الأوروبي ستقترح شراكات مواتية لبلدان الجنوب. وستدعى الجزائر في شهر جويلية ثم في سبتمبر للمشاركة في الاجتماع المخصص لتجديد السياسة الأوروبية الجديدة للجوار. وأضاف الوزير أنه سيكون للجزائر الفرصة خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية للحوار السياسي للتطرق إلى الموقف الذي ستتخذه إزاء سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، مشيرا إلى أن موقف الحكومة بشأن هذا الانضمام سيكون وفق مصالح الجزائر. وفيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، أشار مدلسي إلى أن مجلس الشراكة السادس أعطى الجزائر الفرصة للتعريف أكثر بأهدافها في هذا المجال. وأضاف أن هذه المهمة هامة للغاية في سياق إقليمي ينتظر من الجزائر أن تلتحق بمجموعة البلدان التي سيقت إلى »الربيع العربي« وقال إنه بعد هذا الحوار أضحى الطرف الأوروبي يقدر الخصوصيات الجزائرية ويقيمها بطريقة ملموسة.