حمّل، أول أمس، والي ولاية خنشلة، السيد بوكرابيلة جلول، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده ببلدية بابار، أن من بين أسباب الأحداث الأخيرة التي عاشتها البلدية بعض المنتخبين والمدراء التنفيذيين الذين لم يتنقلوا مع الوالي. وقال الوالي إن أي مسؤول لا يستطيع مسايرة الانطلاقة القوية والسريعة للمشاريع فإنه سيتعرض للإقالة والإبعاد من مهامه بالولاية. والي الولاية، الذي كان في قمة الغضب، أكد أن مديرية مسح الأراضي بالولاية سيبدأ مسؤولوها العمل بنظام الدوامين، بعضهم يعملون بالنهار وآخرون بالليل. وأرجع سبب النزاع إلى عدم القيام بالمسح الجغرافي والعلمي للمناطق الجنوبية لبلدية بابار في الوقت الذي يستغلها أعراش ثلاث بلديات، الأمر الذي خلق توترا بالمنطقة فصارت بؤرة للاحتجاجات. السيد بوكرابيلة وعد بهيئة 11 محيطا استصلاحيا بالتنسيق مع مسؤولي ولاية الوادي قصد تمكين الشباب في الولايتين من استغلال الأراضي الزراعية في هذه المنطقة التي ستعرف أيضا مشاريع اجتماعية، على غرار البناء الريفي ومرافق صحية وتربوية وفتح مسالك وطرقات وإيصال الكهرباء الريفية وغيرها من المشاريع المدمجة. وعن الجانب المتعلق بالتهيئة العمرانية، أكد الوالي أنه أعطى تعليمات صارمة للشروع في تهيئة طرقات البلدية وشوارعها للقضاء على الأوحال والاهتراء، كما وعد بتوزيع حصة بأكثر من ألف بناء ريفي، منها 400 حصة بمقر البلدية والباقي موزع على قريتي عين جربوع وعين لحمة، و100 سكن ترقوي. وفي الأخير، هدّد الوالي كل المدراء المعنيين بالقطاعات المذكورة بإنهاء مهامهم في حال تسجيل أي تقصير أو تماطل في متابعة إتمام إنجاز المشاريع في وقتها. وفضّل والي الولاية تأجيل استقبال ومرافقة وزير الاتصال الذي حلّ بالولاية للإشراف على افتتاح الندوة الثالثة لإطارات الإذاعة الوطنية والتنقل لمقر بلدية بابار للتحاور مباشرة مع الشباب المحتج. وزير الاتصال، ناصر مهل، عبّر من جهته عن تفهّمه وتأييده لهذا العمل من طرف والي الولاية وصرح بقوله :هكذا نريد أن يكون المسؤولون المحليون بمحاورة المواطنين والشباب مباشرة ومواجهة مشاكلهم وانشغالاتهم وإيجاد الحلول في عين المكان:.