شرعت عائلة السجين محمد بابا نجار، في حملة جمع ألف توقيع للمواطنين المتضامنين مع ابنها، لإثارة اهتمام السلطات العمومية والتأثير على الرأي العام، بهدف إعادة محاكمته، بعدما رفضت العدالة الاستئناف في قضيته، حسبما أفاد به أمس أخو السجين في تصريح ل”الفجر”. وتمكنت عائلة الشاب بابا نجار من جمع 450 توقيع لحد الآن، ويشاركهم في هذه الحملة التضامنية، إلى جانب أقاربهم، حقوقيون ومواطنون عاديون، وتشمل الحملة كل ولايات الوطن، وهي مفتوحة لكل المقتنعين ببراءته، وتأتي بعد فشل محامي السجين في استئناف الحكم الصادر في حقه، يوضح أخو السجين، الذي قال إن عائلته كانت تأمل أن يشمله العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب، ولو بتخفيض مدة العقوبة، لكنها اصطدمت بعدم استفادته من هذا العفو. وأضاف ممثل عائلة بابا نجار، أن أخاه الذي يقضي عقوبة المؤبد في سجن بابار بخنشلة، ينوي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام للمرة الثانية، إذا لم تنجح حملة جمع التوقيعات في الضغط على العدالة، لقبول الاستئناف في الحكم الصادر في حقه، رغم أن حالته الصحية تدهورت كثيرا، بسبب إضرابه عن الطعام لمدة 29 يوما، والذي دخل فيه ابتداء من 19 ديسمبر 2010 للمطالبة ببراءته، واستنجدت حينها عائلة الشاب المسجون بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، للتدخل لوقف إضرابه وتوفير الرعاية الصحية التي يحتاجها. وأبلغ مدير المؤسسة العقابية ببابار، السجين محمد بأنه سيتم الاستئناف في قضيته، مقابل توقيفه الإضراب عن الطعام، غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق، توضح عائلته، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في اللجوء إلى خيار الإضراب مرة أخرى، تعبيرا منه عن رفض محاكمته التي يصفها بغير العادلة. ويقضي محمد بابا نجار عقوبة السجن المؤبد في سجن بابار بحنشلة، بعدما تمت إدانته في جريمة قتل ارتكبت في غرداية سنة 2005، وهو متمسك ببراءته، وتسعى عائلته إلى جمع توقيعات المواطنين المتضامنين معه، عملا بتجربة حركة “أطلقوا سراح محمد غربي” التي نجحت في الضغط على السلطات الوصية لإخراجه من السجن، بعدما استفاد قبل عام من العفو المشروط.