أكد الدكتور مصطفى صايج، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الجزائر، أنه لم يعد سرا مشروع الولاياتالمتحدة الرامي إلى إيجاد قيادة عسكرية مستقلة في إفريقيا، هدفها الأساسي استنزاف موارد القارة السمراء وإيجاد مجالات حيوية”. وأضاف الأستاذ صايج في حوار أمس، للإذاعة الجزائرية، أن “موقف الجزائر في سياستها الخارجية والقائم على إبعاد الاستعمار بكل أشكاله القديمة والجديدة قائم على رفض فكرة إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في القارة”، أما بشأن ملف مكافحة الإرهاب، يضيف الدكتور “فالجزائر ترى أنه على الدول الإفريقية تحمل المسؤولية في ذلك، وهي تدعو إلى إيجاد آليات مشتركة لمكافحة الإرهاب بين الدول الإفريقية نفسها، وقد لاحظنا ذلك من خلال إيجاد قرار ضمن الاتحاد الإفريقي يقضي بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية” التي حسبه “تكسب الشرعية من خلال تواجد القواعد العسكرية الأجنبية”. وأوضح الدكتور صايج أن التجارب أثبتت في أفغانستان والعراق والصومال، أن التدخل الأجنبي يتحالف عضويا ووظيفيا مع جماعات الجريمة المنظمة، وبالتالي فإن خصوصية الجزائر تكمن في اطّلاعها بمهام مكافحة الإرهاب وبناء المصالحة الداخلية انطلاقا من قناعات داخلية، بمعنى أن الدولة هي التي تحملت أعباء وتكاليف قضية الإرهاب في الداخل، وتيقنت أن التدخل الأجنبي إنما يغذي الأزمات ولا يجد لها حلا. وتابع المتحدث “انطلاقا من ذلك فقد حاولت الجزائر في نموذج منطقة الساحل، وضع خارطة طريق بقمة مارس 2011 حين جمعت 7 دول إفريقية معنية بالمنطقة وحددت مبادئها القائلة بضرورة تكثيف جهود التنسيق فيما بينها، دون الرضوخ لتدخلات أو ضغوطات خارجية كما حدث في قضية التدخل الفرنسي في دفع الفدية، بالإضافة إلى إيجاد آليات للتنسيق على المستوى الاستخباراتي والأمني، إلى جانب بعث المشاريع التنموية في إشارة إلى النيباد. وأشار الدكتور صايج إلى أن “أمريكا تعلمت من فشلها العسكري والأمني في تجارب سابقة أن التدخل العسكري المباشر لا يبني سوى لمصالح قوى أخرى، وأدركت أنه لا يمكن لها لأن تدفع مرة ضريبة حروب خارجية لا ناقة ولا جمل لها فيها، بدليل قرار مجلس النواب الأمريكي، القاضي بعدم تمويل العمليات العسكرية في ليبيا على خلفية الأزمة الأخيرة”.