دافع الدكتور مصطفى صايج، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عن الموقف الذي أبدته الجزائر حيال اجتماع خبراء ما يُسمى ب »مجموعة الثمانية« الذي دعت إليه فرنسا، واعتبر قرار المقاطعة أمرا طبيعيا، حيث أرجع ذلك إلى كون باريس تُريد من خلال هذا الاجتماع الذي انطلق أمس بمالي »عزل الجزائر وإبعاد دورها المركزي في منطقة الساحل«. قال الدكتور مصطفى صايج إن الطرح الذي تُحاول فرنسا تسويقه وفرضه على بلدان منطقة الساحل يستهدف بالأساس الجزائر، ويرى بأن الطرف الفرنسي سعى منذ فترة إلى ما أسماه «تضخيم التهديد الأمني لتنظيم القاعدة« من خلال إثارة قضية اختطاف السُياح الأجانب، مُضيفا أن هذا التوجه تُحاول باريس من ورائه »دفع دول منطقة الساحل إلى القبول بالتواجد العسكري الفرنسي في المنطقة«. كما ربط الدكتور صايج هذه المقاربة بالتطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة بداية من قضية اغتيال الرعية الفرنسية المُسمى »ميشال جيرمانو« وما تبعه من حراك متصل بالعمليات العسكرية التي قادتها القوات الفرنسية في مالي بالتنسيق مع الجيش الموريتاني بداعي مُطاردة جماعات تابعة لما يُسمى ب »تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي«، وفي اعتقاده فإن »بفرنسا تستخدم تنظيم القاعدة والسياح كذريعة فقط للتواجد في هذه المنطقة«. وتابع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، في تصريح خصّ به »صوت الأحرار«، مؤكدا في هذا الشأن بأن هناك العديد من المُقاربات الأمنية المُتناقضة في منطقة الساحل، وقد خصّ بالذكر الإستراتيجية التي تتبناها الجزائر وتلك التي تسعى فرنسا إلى فرضها بتواطء من بعض بلدان المنطقة، ويكمن التناقض وفق تحليل محدّثنا في أن »الجزائر ترفض بأي شكل من الأشكال أيّ تدخّل أجنبي في قضية مُحاربة تهديدات الجماعات المسلحة وعصابات التهريب..، عكس ما ترغب فيه فرنسا«. وضمن هذا المنظور أشار الدكتور مصطفى صايج إلى الجهود التي بذلتها الجزائر بعد التنسيق الحاصل مع ستة بلدان من منطقة الساحل، وذلك من ذ اجتماع وزراء خارجية هذه البلدان شهر مارس بالماضي، من أجل إقامة قيادة الأركان مشتركة في تنمرا ست، مُعتبرا أن الاختصار الذي حصل فيما بعد إلى أربعة بلدان وهي الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، »ما هو سوى اختصار إستراتيجي« على حدّ قوله. لكن اللافت في تصريحات الأستاذ صايج لا فقط يكمن في المساعي الفرنسية من أجل فرض واقعها في هذه المنطقة بقدر ما تهدف باريس إلى توسيع التحالف في الساحل ليشمل المغرب، وكما هو معلوم فإن الجزائر تُعارض هذا التوجّه، وبرّر المتحدّث هذا التوجه بكون »المغرب حليف إستراتيجي لفرنسا«، وأكثر من ذلك فإن »إقحام المغرب في هذه المقاربة الأمنية يعني بالأساس استهداف الدور المركزي للجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتنسيق مع بلدان الجوار«، كما ذهب التحليل ذاته إلى إبراز المخاوف الفرنسية من تنامي دور بعض القوى المُنافسة وفي مُقدّمتها الصين. وبناء على كل هذه المعطيات دعا الدكتور مصطفى صايج، وهو أيضا مختص في الشؤون الأورو-مغاربية، إلى ضرورة الحذر من هذا التوجّه الفرنسي، كما لم يغفل الإشارة إلى أن الموقف السلبي الذي أبدته موريتانيا مع الجزائر حيال مسألة محاربة تنظيم »القاعدة« وفي المُقابل إعلان التحالف مع باريس، وقد أكد بأن الأمر يتعلق بمُحاولة نظام »محمد ولد عبد العزيز« البحث عن الشرعية التي افتقدها بعد الانقلاب العسكري الذي قاده ضد الرئيس السابق المُنتخب شعبيا.
