أكد الخبير السياسي مصطفى صايج أستاذ العلاقات الدولية أن الجزائر ترفض قضية إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في القارة، بعد كل حركات التحرر التي دفعت الشعوب الإفريقية ضرائبها غاليا، وهذا حسب الدكتور صايج يرجع إلى سياستها الخارجية والقائمة على إبعاد الاستعمار بكل أشكاله القديمة والجديدة. وشدد الدكتور مصطفى صايج في حوار لموقع الإذاعة الوطنية أن الجزائر ترى أنه على الدول الإفريقية تحمل المسؤولية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وتدعوا إلى إيجاد آليات مشتركة لمكافحة الإرهاب بين الدول الإفريقية نفسها، وقد لاحظنا ذلك من خلال إيجاد قرار ضمن الإتحاد الإفريقي يقضي بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية. وأشار الخبير صايج أن الجزائر تدرك بأن القواعد العسكرية الأجنبية تكسب التنظيمات الإرهابية الشرعية، وهو ما دفعها لرفض تدخل قوات الحلف الأطلسي في ليبيا إثر الاضطرابات الأخيرة. وأوضح الخبير السياسي أنه لم يعد سرا مشروع الولاياتالمتحدة الرامي إلى إيجاد قيادة عسكرية مستقلة في إفريقيا، هدفها الأساسي استنزاف موارد القارة السمراء وإيجاد مجالات حيوية. وعن الخصائص التي تجعل سياسة الجزائر في مكافحة الإرهاب ناجعة ذهب الدكتور مصطفى صايج الى أن التجارب في أفغانستان والعراق والصومال أثبتت أن التدخل الأجنبي يتحالف عضويا ووظيفيا مع جماعات الجريمة المنظمة، وبالتالي فإن خصوصية الجزائر تكمن في اطّلاعها بمهام مكافحة الإرهاب وبناء المصالحة الداخلية انطلاقا من قناعات داخلية، بمعنى أن الدولة هي التي تحملت أعباء وتكاليف قضية الإرهاب في الداخل، وتيقنت أن التدخل الأجنبي إنما يغذي الأزمات ولا يجد لها حلا. وانطلاقا من ذلك يضيف الخبير مصطفى صايج أن الجزائر حاولت في نموذج منطقة الساحل، وضع خارطة طريق بقمة مارس 2011حين جمعت 07دول إفريقية معنية بالمنطقة وحددت مبادئها يقول المتحدث القائلة بضرورة تكثيف جهود التنسيق فيما بينها، دون الرضوخ لتدخلات أو ضغوطات خارجية كما حدث في قضية التدخل الفرنسي في دفع الفدية، بالإضافة إلى إيجاد آليات للتنسيق على المستوى الإستخباراتي و الأمني، إلى جانب بعث المشاريع التنموية، واقصد هنا "النيباد"، فحين تدافع الجزائر عن "النيباد" طيلة 10سنوات فهي بذلك تهدف إلى بناء مقاربة تنموية يمكن أن تكون آلية أخرى للقضاء على الإرهاب و الجريمة المنظمة. وعن تبني واشنطن لأفكار المقترح الجزائري بخصوص تجريم دفع الفدية للارهابيين ذهب المحلل السياسي الى أن أمريكا تعلمت من فشلها العسكري والأمني في تجارب سابقة، أن التدخل العسكري المباشر لا يبني سوى لمصالح قوى أخرى، وأدركت أنه لا يمكن لها لأن تدفع مرة ضريبة حروب خارجية لا ناقة ولا جمل لها فيها، بدليل قرار مجلس النواب الأمريكي، القاضي بعدم تمويل العمليات العسكرية في ليبيا على خلفية الأزمة الأخيرة. وبذلك، يضيف صايج، فإن من مصلحة الولاياتالمتحدةالأمريكية ألا يكون هناك أي تدخل عسكري مباشر في منطقة الساحل حاليا، وإنما تعمد إلى بعث وكلاء خارجيين، كالأوربيين وحتى من داخل القارة الإفريقية.
