فصلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر بتخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة حسين داي في حق غالبية المتهمين فيما يعرف بملف تهريب الهواتف النقالة لشركة "نوكيا" من دبي إلى ميناء الجزائر، بينما قضت بتأييد الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين في الملف ذاته. وقد خفضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العقوبة المسلطة ضد "ح. ع" المدير العام لشركة "رايا" من خمس سنوات سجنا بينها أربع نافذة وعام موقوف النفاذ إلى عام حبسا، ستة أشهر منه نافذة والستة أشهر الأخرى موقوفة النفاذ، وأدانت مدير الإمدادات وممثل مكتب "نوكيا" بالجزائر، بستة أشهر حبسا نافذا. كما أيدت هيئة المحكمة الأحكام الابتدائية في حق باقي المتهمين في القضية، الذين سبق وأن استفاد بعضهم من البراءة، بينهم "س.ص"، "ب.ي"، "ك.م"، "ي.د"، "ل.ن"، مسيرو شركة سات تيليكوم المعتمدة من طرف "نوكيا"، مع إصدار أمر بالقبض في حق "ه.ع" أحد مسيري شركة "مريم تيليكوم" الموجود في حالة فرار.