أشارت مصادر مطلعة من دائرة البليدة إلى أن مطلب الترحيل الذي تنادي به العائلات التي تعيش بحي دريوش في سكنات غير لائقة، وعددها 125 عائلة، لا يعكس الواقع تماما، حيث سجلت ذات الجهة من خلال خرجات لجنة السكن وجود عدد معتبر من الانتهازيين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من أي صيغة سكنية، وذلك بالنظر إلى استفادتهم من سكنات لائقة في وقت سابق. منتهزو الفرص، وبحسب ما أورده مصدر “الفجر”، يكونون أيضا من أولئك الذين التحقوا بذات الحي الفوضوي، بعد انتهاء التحقيق الأول، الذي تم فيه إحصاء قاطني المنطقة بغرض المراوغة والاستفادة من مساعدات الدولة للحصول على سكنات جديدة بغير وجه حق، في حين علمنا أن هناك مراسلة رسمية من وزير الداخلية تشير إلى ضرورة إعادة إسكان العائلات، التي تقيم في ظروف مزرية من حي دريوش الفوضوي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وهو ما لم يتم تحقيقه بعد ويبقى السكان في انتظاره بفارغ الصبر. ومن المعلوم أن قاطني حي دريوش التابع لبلدية بوعرفة بولاية البليدة، والذي لا يبعد عن مقر الولاية إلا بنحو 5 كلم، مازالوا في انتظار تحقيق الوعود التي قطعت لهم من قبل مختلف الجهات المسؤولة والرامية إلى إعادة إسكانهم وإخراجهم من جحيم البيوت القصديرية التي يعيشون فيها، فيما يذكرون اليوم السلطات المحلية بالوعد التي قطعتها لهم سنة 2009 والمتمثلة في تصنيفهم من ضمن قاطني السكنات الهشة الواجب ترحيلهم في إطار برنامج الرئيس للقضاء على السكن الهش، علما أن ذات الحي يضم حوالي 125 عائلة تقيم في ظروف مزرية بحسب إفادات السكان، والذين قالوا لنا إن هناك منهم من يقطن فيما يشبه البيوت من تلك السكنات منذ عشرين سنة، دون أن تنظر إليهم أي جهة مسؤولة بعين الاعتبار لحل مشكل السكن الذي يعد أزمة حقيقية بالنسبة لهم. يشار إلى أن رئيس دائرة البليدة، يكون قد استقبل مؤخرا ممثلين عن سكان الحي وقد قدم لهم تطمينات حول عملية ترحيلهم وهي الوعود التي قال السكان بشأنها أنها شبيهة بتلك التي سبقتها على لسان كل من تعاقب على تسيير شؤون الدائرة، مؤكدين رغبتهم في تأكيد ذات الجهة والسلطات الولائية لموعد محدد لعملية الترحيل لاسيما وأن الولاية كانت قد عرفت عمليات مشابهة بعدة بلديات في الأسابيع القليلة الماضية.