أعلنت مديرة المؤسسة الجزائرية للوساطة والتعاملات النقدية (ساتيم) السيدة نوال بن كريتلي، أنه بعد أشهر قليلة سيصبح بإمكان المواطن حجز تذكرة الطائرة أو دفع ثمن البنزين أو شراء تذكرة الميترو بالبطاقة البنكية وصرحت السيدة بن كريتلي لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه في انتظار ذلك ستتضاعف عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية من خلال الإدراج الجاري للورقة النقدية من فئة 2000 دج. وبعد أن أوضحت السيدة بن كريتلي أن كل مزوع آلي للأوراق النقدية يتضمن أربعة “أشرطة” لأوراق نقدية أشارت إلى أنه من الآن فصاعدا سيصبح بإمكان المواطن الحصول على مبلغ 80 ألف دج من خلال إجراء سحب واحد أي 40 ورقة نقدية من فئة 2000 دج عوض الحصول على 40 ألف دج في كل سحب (40 ورقة نقدية ل 1000 دج) شريطة أن يسمح سقف البطاقة ورصيد حاملها بذلك. وأشارت إلى أن 80 موزعا آليا للأوراق النقدية فقط من مجموع 1500 المتوفرة على مستوى الوكالات النقدية والبريدية في الجزائر مزودة حاليا بالأوراق النقدية من فئة 2000 دج. وأكدت أنه يمكن أن يجري مستعمل موزع آلي للأوراق النقدية عدة عمليات سحب متتالية للحصول على المبلغ المطلوب، شريطة أن لا يفوق المبلغ سقف حامل البطاقة والذي يمكن أن يبلغ 80 بالمئة من أجره. وردا على سؤال حول مستوى الدخل المطلوب لمنح بطاقة “غولد” التي تسمح بسحب مبلغ أكبر مقارنة بالبطاقة “الكلاسيكية” وحول التأخر في التسليم الذي عادة ما يشتكي منه الزبائن، أوضحت نفس المسؤولة أن “هذه المسائل من اختصاص الوكالات البنكية” بحيث أن مهمة مؤسسة ساتيم تتمثل في إعداد وتطوير هذه المنتوجات. وبعد أن اعترفت بأن انطلاق استعمال نهائيات الدفع الالكتروني “يعرف صعوبات” أوضحت أن مخططا تنمويا يوجد طور الإعداد بمساهمة الساحة البنكية لتفعيل انتشار نهائيات الدفع الالكتروني واستعمال بطاقات الدفع من قبل التجار. وأوضحت أن تطوير تأليل النقد في الجزائر الذي تمت مباشرته منذ 2004 من أجل الحد من استعمال “السيولة” سمح إلى اليوم بمنح 800.000 بطاقة بنكية وإنشاء أكثر من 3000 نهائي للدفع الإلكتروني سيما لدى الصيدليات ومحلات المجوهرات ومحلات الملابس الكبرى والمساحات التجارية والمطاعم. وتراهن المؤسسة الجزائرية للوساطة والتعاملات النقدية في حدود نهاية سنة 2011 على 200.000 بطاقة بنكية جديدة وإنشاء حوالي مئة موزع آلي للأوراق النقدية وحوالي 2000 نهائي إضافي للدفع الإلكتروني. وأكدت ذات المسؤولة “نأمل بلوغ 5000 نهائي للدفع الإلكتروني و1600 موزع آلي للأوراق النقدية و1 مليون بطاقة بنكية“ متوقعة أن يحصل التجار على أرباح طائلة من خلال استعمال نهائي الدفع الإلكتروني: “سيكون لهم مسار أفضل مع ضمان أمن أموالهم ومحاسبة داخلية آلية ودفع مضمون”. وحسب السيدة بن كريتلي فإنه بغرض حملهم على قبول الدفع الإلكتروني قلصت السلطات منذ مطلع جويلية العمولة المدفوعة من قبل التجار مقابل هذه الخدمة من 5.1 بالمئة في المعاملة التجارية الواحدة إلى 5 دج فقط وذلك مهما كانت القيمة الإجمالية للمعاملة التجارية. وفيما يخص حامل البطاقة، أكدت أن الصفقة مجانية. وبالنسبة للمشاريع الجارية أو المقررة أعلنت أن استعمال البطاقات البنكية للدفع الإلكتروني لتذاكر الطائرة ستكون ممكنة قبل نهاية السنة الجارية.