لم تتفق الجزائر مع السلطات السعودية بعد لتقليص فترة الحج التي بلغت هذا الموسم 45 يوما، ولم تتوصل إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف ويخلص ضيوف الرحمن من مشقة المكوث أكثر من شهر في البقاع المقدسة. كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، أن مصالحه لم تتفق بعد مع السلطات السعودية التي حددت فترة الحج لهذا الموسم ب 45 يوما بسبب أشغال تهيئة العمائر التي شرع فيها لتقريب الحجاج من بيت الله الحرام، حيث سارعت الجزائر إلى تشكيل لجنة للتفاوض وإقناع المسؤولين السعوديين بضرورة تقليص الفترة إلى أقصاها، مقترحا أن لا تتجاوز 40 يوما، كما أنها ستسعى إلى تخفيفها إلى أقل ذلك آملا في بلوغ 38 يوما، خاصة مع المشاكل الكثيرة التي من الممكن أن تقع بالبقاع المقدسة، وهي النقطة التي ستركز عليها اللجنة التي ستغادر نحو السعودية بتاريخ 21 من الشهر الجاري. وأضاف الوزير أن التعليمة التي أصدرتها السلطات السعودية وإن لم تخص الجزائر وحدها باعتبارها وجهت إلى جميع الدول الإسلامية، إلا أنها ستخلق الفوضى والكثير من المشاكل، كما أنها ستعطل تأدية الفريضة في أحسن الظروف، مشيرا إلى أنه تم تجنيد عدد من الإطارات لإقناع المسؤولين السعوديين بضرورة تسهيل العملية على الحجاج بتقليص فترة مكوثهم في بلد الحرمين الشريفين. وأوضح المسؤول الأول بالقطاع، أنه لحد الساعة لم يتم اتخاذ إجراءات جديدة في موضوع الحج لا من حيث التكلفة ولا حتى المدة، وأن ذات المصالح تترقب تلبية مطالبها للحيلولة دون تسجيل مشاكل كتلك التي شهدتها المواسم الفارطة. من جهة أخرى، كشف الوزير عن توقيع اتفاقية في إطار التعاون بين وزارته ووزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال، من أجل استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بغية تعميم استعمال هذه التقنية لتمكين الإطارات والأساتذة وكذا الطلبة بالقطاع من الاستفادة من المراجع والبيانات مع خلق فضاء للتفاعل فيما بينهم وكذا فتح المجال أمام المواطنين لطرح انشغالاتهم للحد من فوضى الفتاوى وتكريس المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى توحيد الفتوى لكي لا يكون هناك تضارب. في ذات السياق، أشار غلام الله إلى أن الاتفاقية ستمكن إطارات القطاع من اختصار المسافة وتجاوز الوسائل القديمة في الاتصال، والتي تستغرق في أغلب الأحيان ستة أشهر.
