تتجه الأنظار غدا وعلى مدار يومين إلى الجزائر حيث ستتناول الندوة حول الشراكة والأمن والتنمية بين دول ميدان الساحل والشركاء من خارج الإقليم ثلاثة مواضيع هامة لها علاقة مباشرة بالأمن في المنطقة وتداعياته على تنمية المنطقة في ضوء الأزمة الليبية. وتتعلق محاور المؤتمر بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وسبل وإمكانيات مرافقة بلدان الساحل في استراتيجياتها التنموية. ومن شأن هذه الندوة التي تنعقد في سياق يطبعه الوضع في ليبيا وانعكاساته المباشرة على المنطقة إلى دفع بلدان المنطقة (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا) إلى تبادل المعلومات حول هذا الانشغال الجديد سيما ما تعلق بتنقل الأسلحة والعودة المكثفة لعمال ليبيا المنحدرين من بلدان المنطقة. وبالنظر إلى أهمية لقاء الجزائر والمواضيع التي ستتناولها، سيشارك فيها أعضاء دائمون من مجلس الأمن الأممي في هذا الموعد إلى جانب أعضاء من الاتحاد الأوروبي، كما ستشارك في اللقاء مراكز دولية متخصصة لاسيما المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ومركز جنيف لمكافحة المتاجرة بالمخدرات إضافة إلى مانحي الأموال التقليديين في المنطقة المتمثلين في البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي الإفريقي. ويتناول الجانب الأول من المواضيع المطروحة للنقاش الأمن ومكافحة الإرهاب وفروعه بحيث سيكون المشاركون مدعوون إلى تحقيق “تناسق” بين البلدان الأربعة للمنطقة وشركائهم خارج المنطقة حول المخططات السياسية والعسكرية والأمنية، وتم في هذا الإطار التأكيد على أهمية الدول الشريكة في مجال مرافقة دول الساحل في مجال التكوين والدعم اللوجيستيكي والمعلومات. أما الجانب الثاني فيتمحور حول مسألة الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات لاسيما وأن هاتين الآفتين اتخذتا أبعادا خطيرة وأضحتا تشكلان تهديدا حقيقيا على المنطقة إلى جانب الإرهاب. وبالتالي فإن ندوة الجزائر تعد فرصة “لتحسيس” الشركاء من أجل الانخراط بشكل أوسع في جهود تنمية منطقة الساحل سيما في تمويل بعض المشاريع. جدير بالذكر أن قرار عقد هذا اللقاء قد تم خلال الاجتماع الوزاري بباماكو في شهر مارس 2011.
