شدد أمس السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية على مبدأ الشراكة الاستراتيجية المنبثقة عن الندوة حول الشراكة والأمن والتنمية بين دول الميدان الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر والشركاء من خارج الإقليم المزمع انعقادها بالجزائر يومي 7 و8 سبتمبر الجاري بقصر الأمم. وأكد مساهل خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الشؤون الخارجية على خيار الشراكة والتشاور والحوار قصد تعميق التنسيق وفق الآليات المتبعة لمكافحة التهديد الإرهابي وتنامي الجريمة المنظمة بالإضافة إلى أخذ مقاربة التنمية والإنعاش الاقتصادي بعين الاعتبار في منطقة الساحل. وهذه الآليات العملية تكمن في الشق السياسي، والجانب العسكري، والمحور المتعلق بالإستخباراتي، وهي آليات متكاملة وفق رزنامتها فوزراء الخارجية لدول الميدان يلتقون كل 6 أشهر، في حين هناك اجتماعات دورية لقادة هيئات الأركان، ومصالح الاستعلامات للاطلاع على كل المستجدات الحاصلة في الساحل ومعرفة تطور الأوضاع بشكل يقظ ومتواصل. وحسب السيد مساهل فإن الندوة تأتي في ظروف خاصة، وما نجم عن الانفلات الأمني في ليبيا أفضى إلى انتشار واسع للسلاح، وعودة الكثير من الأشخاص والعمال إلى بلدانهم، وهذا ما قد يؤدي الى تفاقم الوضع الإنساني في العديد من هذه البلدان. هذا ما يستدعي القول بأننا نتابع عن كثب الحالة الأمنية في هذا البلد والأولوية المعطاة لهذا الجانب وأملنا في تطبيع التصور الجديد في هذا البلد تجاه مفهوم الدولة يتماشى مع ما هو معمول به في العالم، وعلى غرار ذلك فإن مسألة الأمن هي من صلاحيات الليبيين وبإمكان هذا البلد أن يساعد في محاربة الإرهاب نظرا لإمكانياته. وأحال السيد مساهل كل المتسائلين عن الموقف الجزائري تجاه ليبيا إلى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السيد مراد مدلسي الذي قدم بالتفصيل رؤية الجزائر حيال الملف الليبي. ولم يستبعد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أن يكون موضوع الانتشار الواسع للأسلحة وتنقل الأشخاص محور اجتماع وزراء خارجية دول الميدان (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا) عشية الندوة للاطلاع على مزيد من المعلومات في الجانب الحساس ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبإمكان البلدان خارج الإقليم أن تساهم في هذا العمل. وأكد مساهل أن هناك فعلا استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب بالرغم من عدم التوصل إلى تعريف جامع مانع من قبل المنتظم الأممي ويتضح هذا التصور في اللائحتين 1267، و1373 الصادرتين في 2001، كما هناك تصور آخر تم في 2006 يتعلق بالجانبين القانوني والسياسي والعملي لمحاربة الإرهاب تبعه وضع آليات التطبيقي الفعلي كما أن هناك لائحة 1904 التي تجرم دفع الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن.. والجزائر منظمة إلى كل هذه الاتفاقيات لأن العالم يواجه تهديدات شاملة اليوم.. وعلى المجموعة الدولية التفكير في حلول شاملة كذلك. وعلق الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية آمالا عريضة في رؤية الندوة التي تجري أشغالها في جلسة علنية وثلاث ورشات التتويج بتوصيات هامة تكون مرجعية في مكافحة الظاهرة. وسيشارك في هذه الندوة 38 وفدا وموظفون سامون ومختصون في الأمن والتنمية تابعين للأمم المتحدة وخاصة البلدان ال 5 ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة. وسيكون شرف الافتتاح لممثلي دول الميدان بالإضافلة إلى الشركاء كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وكذلك المانحين البنك الإفريقي للتنمية، والمنظمات الإقليمية، الإتحاد الأوروبي، ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بفيينا، كما أن هناك جلسة مغلقة يتم فيها الكشف عن الإستراتيجية المشتركة لدول الميدان ال 4، منها النمط العملياتي (لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الانصهار والاتصال) وكذلك تناول الطريق العابر للصحراء كنموذج لمشروع مهيكل للاندماج الإقليمي.. والاستراتيجية الأوروبية تجاه الساحل. والشراكة في مكافحة الإرهاب في منطقة الصحراء يعرضها الوفد الأمريكي، وفي نفس السياق تناقش 3 ورشات المسائل المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتنمية تختتم بوثيقة نهائية. ولا بد من التأكيد هنا بأن الاستراتيجية الإقليمية لدول الميدان ال 4 تعتمد على المبدأ السياسي يتمثل في اجتماعات وزارية (مرتان كل سنة)، والعسكري من خلال لجنة أركان عملياتية مشتركة، والأمني عبر وحدة الانصهار والاتصال والتنموي بإطلاق مشاريع مصغرة في المناطق المحروسة والمعزولة وأخرى كبرى كالطريق العابر للصحراء وربط شبكات الطوق بين البلدان الأربعة ولا يتأتى هذا إلا بفضل التكوين وتدعيم التجهيز وتبادل المعلومات والتنمية.
