كشف أمس، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل عن التحضير لتأسيس منتدى عالمي لمكافحة الإرهاب يتألف من 35 بلد ، وتعتبر الجزائر عضوا فيه. أكد مساهل في ندوة صحفية عقدها أمس، تحضيرا للندوة حول الشراكة و الأمن و التنمية بين دول الميدان و الشركاء من خارج الإقليم المقررة يومي 7 و 8 سبتمبر بالجزائر العاصمة أن «هذا المنتدى الذي سيعقد أول اجتماع له في 21 سبتمبر في نيويورك يضم البلدان التي تتوفر على القدرات و الخبرات التي تسمح بالقضاء على آفة الإرهاب«. وتحدث الوزير الجزائري عن الأزمة في ليبيا ، قائلا أن الأزمة الليبية خلقت وضعا جديدا بمنطقة الساحل إثر تنقل الأسلحة و العودة المكثفة للأشخاص نحو بلدانهم الأصلية. محذرا من انعكاسات وخيمة للأزمة على شبه المنطقة خاصة بفعل ظاهرتين هما تنقل الأسلحة و العودة المكثفة للأشخاص نحو بلدانهم». وشدد مساهل القول أن «ذلك قد يصبح محل انشغال بالنسبة لهذه البلدان التي لا تتوفر على الإمكانيات التي تمكنها من مواجهة هذا الوضع». وتطرق لندوة الجزائر ، قائلا ان هذه الندوة ستمكن دول الميدان (الجزائر-مالي-موريتانيا-النيجر) خلال اجتماع وزراء خارجيتها عشية الندوة من «تقاسم المعلومات بخصوص نقل الأسلحة و الطريقة التي تسمح لنا بمواجهتها». مشيرا أنه بإمكان الشركاء من خارج الاقليم تقديم مساهمة لصالح هذه البلدان من أجل مواجهة عودة الأشخاص من ليبيا.وتأتي الندوة المرتقبة في سياق إقليمي وجهوي جد حساس، ميزته الأزمة الليبية، ومخاوف الجزائر من استحواذ القاعدة على مناطق هامة من هذا البلد، بعد تأكد تسرب إرهابيين من الحدود الليبية والسطو على الأسلحة الثقيلة، وهو ما ستتناوله الجزائر خلال الندوة، بعد أن كان خطابها يؤكد على ضرورة تعزيز التشاور و التنسيق بين بلدان منطقة الساحل ، موضحا أن الوقت الراهن يستدعي أكثر من الماضي التعاون و المساعدة المتبادلة و العمل المنسق بين بلدان منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة. ستعيد دول الساحل أبرزها مالي وموريتانيا والنيجر وبدرجة أقل بوركينافاسو، النظر في أسطولها العسكري، بعد أن اتضح خطر أكبر وأوسع للقاعدة في الصحراء، إثرتمكنها من الاستحواذ على كمية كبيرة من الأسلحة المهربة من ليبيا، بمعدات عسكرية ثقيلة ومتطورة، بينما اظهر نمط تعاطي هاته البلدان مع القاعدة في الصحراء، ضعفا وهشاشة كبيرة، نظرا للإمكانيات العسكرية الضعيفة جدا. في مقابل ظهرت الجزائر ،الدولة الأكثر محورية في الملف الأمني الصحراوي، باعتبارها الدولة الأكثر تسلحا وقدرة على تعقب تحركات عناصر القاعدة ومجابهتهم، خبراتيا وعسكريا ، الأمر الذي ضاعف عليها الضغط بدرجة كبيرة وعبء أشد من ذلك الذي سبق وأن تحملته على مدارالسنوات الأخيرة، ما سيظهر جليا، لاحقا، في حرب محتملة ضد القاعدة ب»مظهرها وإستراتيجيتها الجديدة» التي تكون وضعت خططها وفقا لما حازت عليه من عتاد وآليات حربية جرتها من ليبيا، حيث كانت الجزائر حذرت من خطورة ذلك على الأمن في الصحراء.إعادة تنظيم صفوف الإرهابيين، بالصحراء سمح بالفعل، بتحقيق أهداف إستراتيجية، لم تكن القاعدة لتحققها خارج هذا المثلث، أولها مباشرة عمليات اختطاف طالت الأوروبيين بغية الحصول على الفدية وتمويل شراء الأسلحة لتقوية ساعد التنظيم، كما سمح الانتشار في المنطقة بتجنيد إرهابيين جدد من جنسيات إفريقية وإثنيات قبلية مختلفة وتنفيذ عمليات إرهابية و الانسحاب بفعالية و دون مخاطرة .وعلى هذا النحو، صارت منطقة الساحل ملجأ آمنا لعناصر القاعدة ورقعة تتوسع فيها بسهولة ،وصارت أيضا مرتعا لمخابرات غربية تنفذ أجندات مصلحية تحت مطية مكافحة الإرهاب ليلى/ع