أعرب أمس رئيس حركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، عن أمله في أن ترقى القوانين المدرجة ضمن أشغال الدورة الخريفية للبرلمان لتطلعات وطموحات الشعب، حيث شدد رئيس الحركة على ضرورة مراعاة البرلمان خلال دورته الخريفية التي تعد “من أهم الدورات” كونها ستشكل ملامح المرحلة المقبلة باقتراحات الأحزاب التي تم تقديمها للجنة المشاورات. وخلال تطرقه لقانون الانتخابات، أكد عكوشي أن تجريم طرد ممثلي الأحزاب من مكاتب الاقتراع يعد من أهم الخطوات الرامية إلى تجسيد انتخابات نزيهة مطالبا بالإشراف القضائي على عملية التصويت وإنشاء لجنة وطنية للانتخابات “مستقلة استقلالا تاما”. وفيما يتعلق بموضوع إشراك المرأة في الحياة السياسية أكد رئيس الحركة خلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الوطنية الأولى دعمه الكامل لتقلد المرأة مناصب صنع القرار، مبرزا النجاحات التي حققتها في مختلف التحديات التي أوكلت لها. وأضاف في هذا الصدد “حركة الإصلاح الوطني تفتح أبوابها أمام كل امرأة تؤمن بالنضال السياسي ولديها من الإمكانيات ما يخول لها العمل في الحقل السياسي”. وعن مكانة الشباب في الحياة السياسية اقترح تحديد سن الترشح لجميع المجالس المنتخبة ابتداء من 25 سنة. وفيما يخص القوانين ذات الصلة بقانون الأحزاب والجمعيات طالب ذات المتحدث بالتركيز على إخراج الأحزاب من “هيمنة الإدارة” بهدف خلق مناخ سياسي جديد يتمتع بالديمقراطية. وفي معرض حديثه عن مختلف القوانين التي ستناقشها الدورة الخريفية للبرلمان، أشار رئيس حركة الإصلاح إلى إشكالية عدم توفر الأحزاب السياسية على مقرات خاصة بها عبر مختلف ربوع الوطن، مطالبا الدولة بمنحها مقرات خاصة بها “للارتقاء بالعمل السياسي”.