أعلن رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة الأورو، جان كلود يونكر، إرجاء قرار تسديد الدفعة الثانية من المساعدة المالية إلى اليونان من سبتمبر الحالي إلى أكتوبر المقبل، وعقب اجتماع وزراء المالية في منطقة الأورو في بولندا، عشية أول أمس، صرح يونكر أنه سيتم اتخاذ القرار حول الدفعة التالية من المساعدة في أكتوبر. وكان من المفترض أن تسدد هذه الدفعة وقيمتها 8 مليارات دولار، وتندرج في الخطة الأولى لمساعدة اليونان إلى أثينا خلال سبتمبر الجاري، لكن رحيل الترويكا التي أوكلت إليها مهمة مراقبة حسابات اليونان والمضي قدما في خطة الإنعاش، غير المتوقع بداية الشهر أدّت إلى تأخير هذا الموعد. وقد تحدث المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، أولي رين، الأسبوع الماضي، عن عودة الترويكا الأسبوع المقبل إلى اليونان. واعترفت الحكومة اليونانية بأنها لم تحقق أهدافها في الميزانية كما حدّدتها لها الجهات المانحة بسبب تزايد الركود أكثر مما كان متوقعا، وأضافت أنها مصمّمة على مواصلة الجهود المطلوبة. وللإشارة، فإن البلدان ال17 المكونة لمنطقة الأورو منقسمة بشدة إزاء الطلب الفنلندي الخاص بتقدم اليونان بضمانات ترهن بمقتضاها أرصدة وممتلكات للدائنين يتملكونها في حال عدم تمكّن أثينا من سداد قروضها لهلسنكي. واعتبرت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أنه لم يبق كثير من الوقت، فيما يعتبر تسديد هذه الدفعة من المساعدة حيويا بالنسبة لليونان لأنها من دونها قد تقع في الإفلاس اعتبارا من أكتوبر. وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيثنر أن الأمر الذي يلحق ضررا بالغا ليس فقط الانقسام في المباحثات حول استراتيجية أوروبية، بل أيضا الصراع المستمر بين البلدان الأوروبية من ناحية والبنك المركزي الأوروبي من ناحية أخرى، مشددا على ضرورة عمل الحكومات والبنوك المركزية لتجنيب الأسواق المخاطر الكارثية.