تأجيل محاكمة نائب و3 موظفين ببلدية الحجار بعنابة

في قضية الاستحواذ على عتاد حظيرة البلدية للصالح الخاص

أجلت أمس المحكمة الجزائية بمجلس قضاء عنابة النظر في قضية تحويل عتاد حظيرة بلدية الحجار لإنجاز أشغال مشاريع خاصة، وتبديد المال العام، التهم التي نسبت إلى كل من رئيس حظيرة البلدية، والنائب الأول المكلف بالأشغال، ورئيس مكتب التعمير والبناء إلى جانب رئيس قسم الكهرباء.
وقائع الفضيحة التي جرت 13 موظفا ببلدية الحجار نحو التحقيق، تم تفجيرها السنة الفارطة، عندما قام عامل كهرباء بسيط بإيداع شكوى لدى السلطات الأمنية بخصوص إقدام المتهمين الأربعة بإبرام صفقات مشبوهة عن طريق وضع عتاد الحظيرة تحت تصرف مقاول يشرف على أشغال الإنارة العمومية بحي محجوب صالح، لتتم مباشرة تحقيقات موسعة حول تحويل عتاد البلدية الذي تبين استفادة مقاول آخر من بلدية برحال منه، ما كان وراء تعيين خبرة قضائية تعيد النظر في ملفات الصفقات، التي لم تمكن من توريط كل من النائب الأول ورئيس مكتب التعمير والبناء، اللذين برأت ساحتهما في الحكم السابق، فيما أدين كل من رئيس الحظيرة ورئيس قسم الكهرباء بسنتين حبسا نافذا.
وتجدر الإشارة إلى أن شهودا جددا قد تم استدعاؤهم للإدلاء بأقوالهم في هذه القضية التي يتم تأجيلها للمرة الأولى في الوقت الذي التمست فيه النيابة سابقا إدانة كل المتهمين بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات.