سارعت الجزائر إلى الرد على التصريحات التي أطلقتها عائشة القذافي، في تسجيل صوتي بثته قناة “الرأي” ليلة الجمعة، من خلال إبداء الخارجية الجزائرية رفضها لهذا التصرف، ومباشرتها مساع لدى مجلس الأمن من أجل التعبير عن موقف الحكومة الجزائرية في هذا الشأن. وجاء رد فعل الجزائر، مساء أول أمس، على لسان وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، المتواجد حاليا بنيويورك في إطار الدورة ال 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اعتبر التصريحات التي أدلت بها ابنة القذافي للقناة التلفزيونية العربية انطلاقا من الجزائر، تصريحات “غير مقبولة”، دفعت بالجزائر إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار “مثل هذه التصرفات”. ومن جهة أخرى مباشرتها مساع لدى مجلس الأمن من أجل التعبير عن موقف الحكومة الجزائرية. وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية، كما جاء في برقية وكالة الأنباء الجزائرية “بلغني التصريح الذي أدلت به السيدة عائشة القذافي لقناة “الرأي” الفضائية، ولا يسعني سوى أن أعبر عن دهشتي أمام مثل هذا التصريح الصادر عن سيدة استقبلتها الجزائر مع باقي أفراد عائلتها لدواع إنسانية، والذي يتعارض مع واجباتها تجاه البلد الذي استقبلها”، وتابع “أصر على القول بأن هذه الخرجة الإعلامية لعائشة القذافي، غير مقبولة بالنسبة لنا، وأنه سيتم اتخاذ قرارات حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات في المستقبل”، مذكرا بموقف الجزائر من المجلس الانتقالي الليبي بهذا التصريح “أود أن أؤكد مرة أخرى التزامنا بالعمل مع السلطات الليبية الجديدة من أجل إعادة إعمار بلدها وتعزيز علاقاتنا”. وأوضح مدلسي أن “الجزائر باشرت مسعى لدى مجلس الأمن بالأمم المتحدة ابتداء من يوم أمس من أجل تبليغه بموقف الحكومة الجزائرية حول هذا التصريح المؤسف الذي أدلت به عائشة القذافي”. ويعد موقف الجزائر من تصريحات عائشة القذافي موقفا متزنا يتوافق مع موقفها الرسمي من المجلس الانتقالي الليبي، الذي أعلنته وزارة الخارجية يوم الخميس المنصرم فقط، معبرة عن استعدادها للعمل معه أو مع “السلطات الجديدة في ليبيا”، كما وصفته، ومكن رد فعل الجزائر على تصريحات ابنة القذافي من احتواء أية أزمة جديدة كان محتمل جدا وقوعها بين الجزائر والمجلس الانتقالي الليبي. واستقبلت الجزائر لدواع إنسانية كلا من الزوجة الثانية لمعمر القذافي صفية وابنته عائشة ونجليه حنبعل ومحمد، رفقة أطفالهم وعدد من أقاربهم، في 29 أوت الفارط، وقامت السلطات الجزائرية بتبليغ هذا الإجراء إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وكذا رئيس مجلس الأمن ومحمود جبريل، رئيس المجلس التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، كما أن السلطات الجزائرية كانت قد أبلغت عائلة القذافي لدى استقبالهم بشروط بقائهم في الجزائر، ويعتقد أنها اشترطت عليهم عدم الإدلاء بأية تصريحات سياسية تخص بلادهم، وبإمكانها توريط الجزائر في شؤون ليبيا الداخلية.
