جدد المستفيدون من مشروع أرض المنية ببلدية قسنطينة، أمس، احتجاجهم أمام ديوان والي ولاية قسنطينة، بعد انقضاء مهلة 15 يوما التي كان قد أعلن عنها والي الولاية على لسان المحتجين، من أجل التسوية النهائية لمشكلهم العالق منذ سنوات، والمتمثل أساسا في حصولهم على عقود الملكية من قبل الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري، التي قالوا إنها السبب في التأخير، بعد أن أعلنت أن الأرضية سيتم استرجاعها من أجل تجسيد مشاريع فيها على غرار المسجد الأعظم لقسنطينة، وبعض المنشآت التي تباين في ذكرها ما بين المحتجين الغاضبين، الذين دخلوا في سلسلة الاحتجاجات منذ مدة. وتعد وقفة أمس رابع احتجاج أمام الديوان، حيث أن المعنيين بالمشروع قالوا إن تاريخ الاستفادة من أرضية المنية يعود إلى سنة 88 لحوالي 752 شخص، من أجل تجسيد منازل تم التنازل عنها عن طريق البيع، حيث أكدوا أن مبلغ 10 بالمائة من المبلغ تم دفعه سنة 2004، ووعدوا آنذاك بتسلم العقود بعد 15 يوما، إلا أن الأمر لم يتم لحد الآن، في حين أن البعض قد سدد المبلغ 100 بالمائة، وبعضهم من توفي ومنهم من تنازلوا عنها للحصول على سكنات اجتماعية أو تساهمية، ليتقلص عددهم إلى حوالي 300 شخص. من جهة أخرى، قال بعض الممثلين إن الوالي أكد لهم أن دراسة تخص الأرضية لا تزال قيد الملاحظة، سيتم من خلالها التوصل إلى حل نهائي خلال 15 يوما، إلا أن المدة حسب المحتجين تجاوزت الحد المتفق عليه، فيما أكد المستفيدون على أن التخلي عن أراضيهم غير ممكن، مصرين على التمسك بها في انتظار تحرك رسمي و فعلي.