احتجّ أمس أمام مقرّ الوكالة الجهوية لتحسين وترقية السكن بالبليدة "عدل" نحو 190 مواطن من أجل وضع حدّ للوعود الواهية التي طال أمدها لأزيد من 10 سنوات دون أن يتمّ تجسيد مشروعهم الوهمي على أرض الميدان، حسب تصريح لأحد المحتجّين، متّهمين في نفس الوقت مسؤولي الوكالة بانتهاج سياسة اللاّ مبالاة والتماطل والتلاعب في حقّهم بعدما تمّ تسجيلهم وقبول ملفاتهم بالوكالة منذ تاريخ 11 أوت إلى غاية 31 ديسمبر 2001· المحتجّون لم يقتنعوا إلى حدّ اليوم بتحجّج المسؤولين على الوكالة بغياب العقّار لتشييد سكناتهم بالبليدة، وقد طالبوا بالعدل بعد استفادة بعض الأشخاص الذين أودعوا ملفاتهم سنة 2004 و2006 واستفادوا من سكنات قبلهم حسب تصريح أحد المحتجّين، كما طالب البعض بتدخّل والي البليدة السيّد وشان محمد وإيفاد لجنة تحقيق للاطّلاع على طريقة تسليم سكنات "عدل"· المحتجّون نقلوا الحركة الاحتجاجية إلى مقرّ ولاية البليدة، حيث استقبلوا من طرف رئيس ديوان الوالي الذي طلب مهلة 20 يوما للنّظر في مطالبهم·