صعوبة كبيرة تواجه الآلاف من الأساتذة بسبب الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسات التعليمية في العديد من ولايات الوطن بعد أن قفز عددهم في القسم الواحد خلال هذا الموسم الدراسي إلى حدود الخمسين والستين تلميذا، خاصة على مستوى العاصمة، حيث دفع ذلك أساتذة العديد من الثانويات بالدخول في إضراب مفتوح بداية من أمس، في الوقت الذي دقت فيه نقابات القطاع واتحاد جمعيات أولياء التلاميذ صفارة الإنذار لخطورة الأوضاع بهذه المؤسسات التي أصبح التدريس فيها غير مطاق، ما أرغم مدراء التربية على رفض تسجيل المئات من التلاميذ معيدي السنة. دخول أساتذة ثانوية مسعودة جيدة في إضراب مفتوح بداية من أمس وعلى مستوى ثانوية مسعودة جيدة الواقعة على مستوى منطقة الشراربة ببلدية الكاليتوس بالعاصمة مثلا تسبب الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسة في إضراب مفتوح شنه منذ أمس الأساتذة في جميع الشعب بعد أن وصل عدد التلاميذ في القسم الواحد إلى 56 منذ بداية السنة الدراسية 2011/2012، حسب المعلومات التي صدرت عن المحتجين الذين عبروا ل “الفجر” أنه من غير المعقول مواصلة العمل أمام هذا العدد الهائل الذي يؤثر سلبا على تلقين الدروس. وأكد الأساتذة أن هذه الظاهرة ارتفعت بشكل ملحوظ هذه السنة فقط بعد ارتفاع عدد الفائزين في شهادة التعليم المتوسط من جهة، وعملية ترحيل السكان من مختلف مناطق العاصمة إلى هذه البلدية ما أدى إلى رفع عدد المتمدرسين دون اتخاذ السلطات الوصية إجراءات لبناء مؤسسات جديدة لاستيعاب المسجلين الجدد، محذرين من النتائج السلبية التي تحملها كشوف النقاط باعتبار استحالة تلقين الدروس بشكل جيد. وأضاف هؤلاء أن الإضراب المفتوح جاء بعد فشل المفاوضات مع الجهات الوصية وعلى غرار مديرية التربية شرق، التي أرسلت لجنة تحقيق إلى المؤسسة التي تحوى 1900 تلميذ، بعد أن دخلوا الأسبوع الماضي في إضراب ليومين، وهو رقم مرشح للارتفاع، في ظل افتقار المؤسسة إلى أدنى الشروط لغياب التجهيزات وعدم توفرها على الوسائل الضرورية في المخابر المستعملة في مادتي الفيزياء والعلوم، علما أن ثانوية مسعودة جيدة كانت قد تعرضت العام المنصرم إلى عملية حرق تزامنا مع أعمال العنف التي شهدتها مختلف مناطق العاصمة بسبب رفع قيمة السكر والزيت آنذاك. “الانباف”: 50 بالمائة من المؤسسات تشهد اكتظاظا ومن حق الأساتذة والأولياء الاحتجاج وفي المقابل، حذر رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح ل “الفجر” من هذا الاكتظاظ المسجل على مستوى 48 ولاية وعلى وجه التحديد على مستوى المدن الكبرى، والذي أرجعه لسببين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالنسب العالية من النجاح التي سجلتها الامتحانات الرسمية في دورات 2010، أما الثاني فيتعلق بالتأخر في انجازات المؤسسات التربوية حيث تأخذ وقتا يصل إلى 5 سنوات لاستكمالها، في حين أن مؤسسات أخرى لا تنجز إلا بعد 7 سنوات، محملا الجهات الولائية والوزارة المعنية وحتى البنوك مسؤولية ذلك. من جهته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، أن حوال 40 و50 بالمائة من المؤسسات تشهد اكتظاظا رغم الحديث عن الحد من الظاهرة في ظل هذه الإصلاحات، مؤكدا أن الواقع المعيش يظهر عكس ذلك، وأن تصريحات المسؤول الأول للقطاع بعدم تجاوز عدد التلاميذ في القسم بين 25 و30 لا أثر لها بالمؤسسات الجزائرية، ما يعطي الحق للأساتذة بالاحتجاج، وحتى لأولياء التلاميذ باعتبار أن مستوى الاستيعاب يقل في ظل العدد الهائل من المتمدرسين في القسم الواحد، مضيفا أن الحد من هذه الظاهرة من بين أهم المطالب المرفوعة. ومن أجل مواجهة الأزمة الخانقة، رفض مدراء المؤسسات إعادة تسجيل المطرودين رغم أنهم أعادوا السنة للمرة الأولى، حسب عمراوي، وهو حل محل انتقاد باعتبار أنه من غير المعقول حل مشكلة على حساب تمدرس التلاميذ!
