قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، إن حزبه “سيكون القوة السياسية الأولى في البلاد حتى ولو حدث التزوير في الانتخابيات المقبلة”، مضيفا أن “مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية، سوف لن تأتي بالجديد كون البرلمان الذي جاء بالتزوير فاقدا للشرعية وسوف يعمل كل ما بوسعه للدفاع عن آليات التزوير”، في إشارة إلى قانون الانتخابات المعروض على هيئة زياري. أكد موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، في لقاء جمعه أمس بأعضاء المكتب الوطني والنواب ورؤساء المكاتب الولائية أن “الأفانا سيبدأ الأسبوع المقبل في عملية تحسيسية على مستوى مختلف الولايات والبلديات قصد انتقاء المناضلين الذين يؤمنون بمبادئ الحزب والذين بإمكانهم الدفاع عنها خلال المعترك الانتخابي المقبل”. فبالنسبة للمتحدث “الأفانا هو حزب الشعب وسيحظى بثقة الشعب وسيكون القوة السياسية الأولى في البلاد”. وطلب تواتي من نواب حزبه في البرلمان “الدفاع عن مشروع قانون الانتخابات وحمايته من أصحاب التزوير”، الذين حسبه “سيقفون بالمرصاد لكل محاولات الوقوف في وجه التغيير لأن المزور سيدافع عن وسائل التزوير”. وتطرق رئيس الأفانا أيضا إلى مشروع ترقية الحقوق السياسية للمرأة ورفض التدابير التي تضمنها وأوضح أن “الحكومة تريد إظهار المرأة في ثوب الضحية”، ثم تابع “إذا أرادت الحكومة ترقية الحقوق السياسية للمرأة فما عليها سوى البدء بتقسيم وظائف المسؤولية في الدولة مناصفة مع الرجل”. أما بشأن نتائج الثلاثية فلخصها المتحدث في سؤال وجهه إلى الوزير الأول وأرباب العمل وحتى سيدي السعيد قائلا “هل يمكن أن نقارن تكلفة عشاء أي مسؤول من هؤلاء مع تلك الزيادة التي استفاد منها العمال والمقدرة بثلاث آلاف دينار؟”، معتبرا أن “الجزائر مقبلة على أزمة اقتصادية خانقة بسبب هشاشة اقتصادها القائم على مداخيل البترول فقط”. وعاد تواتي للحديث عن لجنة بن صالح والمشاورات التي قام بها مع هذه اللجنة، وقال في هذا السياق إن “الأفانا ليس مقتنعا بالحوار الذي دعي إلى المشاركة فيه”، معتبرا أنه “ذر للرماد في العيون ووسيلة لتهدئة الأوضاع السياسية والاجتماعية وجعل الشعب ينتظر المجهول”، موجها نداء للمسؤولين “لقد سئمنا من تسييركم. خدعتم الشعب والبلاد ونطلب منكم الذهاب والرحيل عنا وتركنا لحالنا”.