أودعت الكتلة الشيوعية الجمهورية بمجلس الشيوخ الفرنسي، مقترح قانون يقضي بأن تعترف فرنسا بتقتيل الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس، وذلك بعد مرور نصف قرن على المجازر التي راح ضحيتها الآلاف من المهاجرين الجزائريين. كشفت رئيسة الكتلة بمجلس الشيوخ الفرنسي، نيكول بورفو كوهين-سيات في تصريح للصحافة الفرنسية، أن الكتلة أودعت للمرة الثالثة على التوالي مقترح قانون “يقضي بأن تعترف فرنسا بقيام الشرطة الفرنسية بتقتيل مئات الجزائريين بأمر من الرؤساء خلال مظاهرة 17 اكتوبر1961”، مؤكدة أنه “من غير الممكن أن تنتظر هذه المأساة مزيدا من الوقت بعد مضي خمسين سنة”، واقترحت أن يتم تأسيس “فضاء لتخليد ذاكرة الضحايا”. وللإشارة فقد كان مستشار الدائرة ال20 وعضو مجلس الشيوخ عن باريس دافيد أنسولين، قد أودع طلب اعتراف الدولة الفرنسية بمجازر 17 أكتوبر 1961 كجريمة دولة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، وعاد الحديث بقوة في فرنسا، ولاسيما من خلال الطبقة السياسية، عن الجرائم لإنسانية المرتكبة في حق الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1960، فيما جددت الطبقة السياسية الجزائرية ومنظمة المجاهدين وكذا العديد من منظمات المجتمع المدني تمسكها بمطلب الاعتراف عن الجرائم الاستعمارية مع التعويض والاعتذار. رشيد. ح