كشف وزير الصحة، جمال ولد عباس، أن وزارة الصحة وبالتنسيق مع مصالح الجمارك باشرت تحقيقا وطنيا حول ندرة الأدوية، مضيفا أن تحديد المسؤوليات سيتحدد يوم السبت باجتماعه بالمستوردين والموزعين. اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تصريح صحفي بالبرلمان على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 بندرة الأدوية بالسوق الوطنية أي الصيدليات والمراكز الاستشفائية. وخص الوزير بالذكر الأدوية الخاصة بالجراحة والتخدير التي تصل احتياجاتها الوطنية إلى 30 مليون علبة، وحمل الوزير ضمنيا مسؤولية هذه الندرة للمستوردين المعتمدين؛ حيث قال في هذا الصدد: “هناك خروقات لأن الأدوية المفقودة مسجلة في برامج الاستيراد ب 30 مليون دولار”، مضيفا زنه من بين 280 مستورد بالعاصمة لا يحترم المقاييس سوى 53 مستوردا وهو الأمر الذي استدعى فتح تحقيق بالتنسيق مع مصالح الجمارك، حسب نفس المسؤول، وهو التحقيق الذي تعرف نتائجه السبت المقبل في اجتماع وزير الصحة بالمستوردين وباقي الفاعلين في القطاع. من جهة أخرى، اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بنقص مراكز معالجة أمراض السرطان وقال بهذا الخصوص إن 7 مراكز ب 13 جهاز أشعة غير كاف مقارنة بالخريطة السكانية للجزائر. وأبزر نفس المسؤول أن احتياجات مكافحة دواء السرطان تقدر ب 22 مركزا مزودة ب 57 جهاز أشعة.