كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أنه سيلتقي بداية الأسبوع المقبل المستوردين ونقابة موزعي الدواء للوقوف على مواطن الخلل وتحديد مسؤوليات من يقف وراء ندرة مواد صيدلانية معينة، مؤكدا على عدم التهاون مع المسؤولين على اعتبار أن ذلك يتعلق بالصحة العمومية· وتوعد الوزير، أمس على هامش مناقشة نواب البرلمان مشروع قانون المالية لسنة ,2012 المتعاملين الاقتصاديين المتخصصين في استيراد الدواء بسحب رخصة ممارسة النشاط إذا تبين مخالفتهم التعليمات الموجهة إليهم من طرف الوزارة الوصية والقوائم المفروض العمل ضمن أطرها· وذكر المتحدث أن ذلك يندرج في إطار مواصلة السياسة التي باشرتها دائرته الحكومية عبر سحب الاعتماد من 230 مستوردا من أصل ,666 إثر تحقيق في وضعية سوق الدواء في الجزائر يستمر منذ ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى انه تأكد أنه من بين 238 مستوردا ينشطون على مستوى العاصمة 53 فقط منهم يمارسون المهنة فعليا· واعترف الوزير بالمقابل بوجود ندرة في أربعة أنواع من الأدوية يتعلق جلها بطب الجراحة كما هو الشأن بالنسبة للأدرنالين وأدوية التخدير، قال إن التحقيق متواصل بالنسبة إليها بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك، إذ أكد توجيه تعليمات إلى أعوان الجمارك للتشديد على مراقبة كل الحاويات، الصناديق وعلب الأدوية بدقة للتأكد من التزام المستوردين بجدول وزارة الصحة من حيث نوعية الدواء والكمية المطلوبة والمرخص باستيرادها· وشدد المتحدث على أهمية التزام الموزعين بدفاتر الشروط المقررة من طرف الجهات الوصية، مشيرا إلى طريقة حفظ الأدوية والمواد الصيدلانية تفاديا لتعرضها للتلف على الرغم من عدم انتهاء تاريخ صلاحيتها· وذكر في هذا السياق مساحة المحل والمخازن ودرجة التبريد وغيرها من ظروف الحفظ ·