كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة ل”الفجر” أن أجندة زيارة الوفد المجلس الانتقالي الليبي للجزائر، ستتضمن مساعدة مالية واتفاقية أمنية مشتركة، خاصة بمراقبة الشريط الحدودي واسترجاع السلاح المسرب من مخازن النظام الليبي السابق والذي يهدد أمن منطقة الساحل الإفريقي. بحسب نفس المصادر، ستخصص الجزائر مساعدة مالية في إطار مواصلة العملية التضامنية مع الشعب الليبي الشقيق الذي يواجه ظروفا صعبة للغاية جراء تعرض منشآته القاعدية للدمار والخراب جراء قصف قوات حلف شمال الأطلسي، وهو ما ستعلن عنه الجزائر في أشغال الزيارة المرتقبة مع ممثلي المجلس الانتقالي الليبي الذي يشرع في زيارة رسمية قريبا لم يحدد تاريخها بعد. كما تتضمن أجندة التقارب الأول من نوعه بين الجزائر والسلطات الليبية الجديدة اتفاقية أمنية تخص تأمين الحدود، خاصة وأن الحدود البرية بين الجزائر وليبيا واسعة وتقدر ب9500 كلم. ويأتي إبرام هذه الاتفاقية في الوقت التي قادت فيه الجزائر حملة دولية لإبراز مخاطر تسرب أسلحة النظام الليبي السابق ووقوعها في أيدي بقايا الجماعات الإرهابية بالمنطقة، ما يشكل تهديدا عالميا جديدا، وهو ما اعترفت به فيما بعد كبرى القوى العالمية وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية، إلى جانب المجلس العسكري للمجلس الانتقالي الليبي. وفي السياق ذاته يكون الوفد الليبي الذي يضم مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين، قد برمج ملف طلب تسليم عائلة القذافي المتواجدة بالجزائر لظروف إنسانية منذ 31 أوت الماضي في أجندة مهامه الأولى للجزائر التي عبرت في وقت سابق عن أن تسليم عائلة القذافي المقيمة لظروف إنسانية لن يكون سوى للمحكمة الجنائية الدولية إن طلبت ذلك. ويرى الكثير من الملاحظين أن هذا الملف هو أحد الإملاءات الأجنبية الذي يراد بها عرقلة التقارب الجديد بين الجزائر وليبيا خوفا على مصالح أجنبية في المنطقة في مقدمتها فرنسا التي عملت على فبركة الموقف الرسمي الجزائري من الأزمة الليبية التي اندلعت قبل قرابة ال10 أشهر.
