سجلت الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك، منذ 12 شهر أكتوبر الماضي، عدة شكاوى من مواطنين اتصلوا بالجمعية للإبلاغ عن ملاحظتهم حول تزايد نسبة السكر في بعض علامات القهوة التي يقتنونها. وحسب معمر بوشقيف، رئيس الجمعية، الذي نشط ندوة صحفية عن الموضوع أول أمس بالمكتب الولائي للجمعية بولاية البليدة، فإن أعوان وأعضاء هيئته تحركوا في هذا الخصوص باقتناء 7 علامات معروفة وواسعة الانتشار في السوق الوطني، والتي تبين بعد إخضاع عينات منها للتحليل في مخبر معتمد من قبل وزارة التجارة، أن ستة منها لا تعتمد التركيبة الموصى بها في إنتاج القهوة المرحية، والتي تؤكد على اعتماد نسبة 2 بالمائة فقط من مادة السكر، وذلك وفقا لما جاء به القانون الذي وضع سقفا ترخيصيا نسبيا يساوي ال 02 % من السكر في مادة القهوة، حسب المرسوم التنفيذي 30/92 والصادر في العام 1992 المعدل والمتمم لمواصفات وعرض مادة البن. كما أن كل تلك العلامات الستة تجاوزت تلك النسبة لتصل في أعلى مستوياتها إلى ما يفوق 8.50 بالمائة، فيما تراوحت بقية النسب بين 2.49 إلى 7.40 بالمائة. وأضاف معمر بوشقيف، أن مدة السكاروز تلك تعد تهديدا لصحة المرضى المصابين بداء السكري، الذين يزيد عددهم بالجزائر عن 3 ملايين مصاب، ويمكن لأي منهم أن يتعرض لنوبة ارتفاع في السكر جراء تناوله لتلك القهوة دون أن يدرك مصدر ارتفاع السكر عنده، لاسيما إن كان ممن يتبعون حمية دقيقة. ذات المتحدث أضاف أن جمعيته راسلت وزير التجارة للتحقيق في الموضوع ولوضع حد لتصرفات هؤلاء الصناعيين الذين يخرقون القانون جهارا نهارا ويتلاعبون بصحة المستهلك، من خلال الومضات الإشهارية عبر مختلف وسائل الإعلام والتي تعد “إشهارا كاذبا لمنتوج مغشوش”. محفوظ.أ
