أكد، أمس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية، حمادي ولد بابا ولد حمادي، أنه لمس لدى الجزائر ما كانت تنتظره موريتانيا من استعداد لتفعيل التعاون الثنائي الاقتصادي والسياسي وكذا الشراكة التجارية. وذكر الوزير الموريتاني، في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف الرئيس بوتفليقة، أنه لخص للرئيس بوتفليقة ما تم استعراضه خلال اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية الموريتانية المنعقدة أول أمس السبت، مشيرا إلى أنه تم الحرص مع الطرف الجزائري على "تحديد المجالات الملموسة لإعطاء التعاون الثنائي مضمونا محسوسا في عدة قطاعات خاصة ما تعلق منها بالطاقة والمناجم والصيد والفلاحة والبنى التحتية". وقد افتتحت أول أمس أشغال الدورة العاشرة للجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية حمادي ولد بابا ولد حمادي، وتم خلال هذا الاجتماع إجراء "تقييم شامل" للتعاون الثنائي على ضوء ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات في عدة مجالات حيوية منها الطاقة والأشغال العمومية والتعليم والتكوين والصيد البحري والشراكة، والاستثمار والعمل على توسيعه إلى مجالات أخرى، حيث أكد مساهل في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة أنها تنعقد في ظروف خاصة تشهد فيها المنطقة تطورات وتحولات هامة على جميع المستويات و"هو ما يفرض أكثر من أي وقت مضى تضافر الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية لمواجهة مختلف التحديات التي أفرزها هذا الوضع". واعتبر مساهل أن الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين يقود إلى "استعراض الوضع في المنطقة التي تواجهها تحديات متعددة يتصدرها الإرهاب والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات"، بالإضافة إلى الفقر وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الحدود.