تواصل للأسبوع الثاني على التوالي الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه 13 من نقابيي الجمارك المنتمين للتنسيقية الوطنية لعمال الجمارك، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تنديدا بما أسموه “تواطؤ الفيدرالية الوطنية مع الإدارة في تشتيت عملهم النقابي من خلال إجراء 7 توقيفات و7 تحويلات تعسفية في صفوف النقابيين، منهم أعضاء في المجلس الوطني”. “لا لتدخل النقابة في النشاط النقابي”، “لا للقرارات التعسفية” و”كرامة الجمركي فوق كل اعتبار” هي جملة الشعارات التي رفعها النقابيون الثلاثة عشر الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ قرابة الأسبوع، سعيا منهم لإلغاء الإجراءات التعسفية الأخيرة التي مست عدة إطارات نقابية وإدارية في الجمارك، وأملا منهم في اتخاذ إجراءات ردعية تنصفهم وتمكنهم من مواصلة عملهم النقابي والإداري، في حين لم تبد الجهات المعنية أي رد فعل أو تجاوب حيال المطالب التي رفعوها منذ بداية إضرابهم. واعتبر سليماني كريم المنسق الوطني لعمال الجمارك أن التوقيفات والتحويلات التي استهدفت النقابيين جاءت لشل عملهم، خاصة وأنهم يرفضون “اللاعدالة” التي أملتها الإدارة بين المستخدمين، منددا بالتجاوزات الحاصلة في مصلحة المستخدمين والتي طالت النقابيين بشكل لافت من أجل تشتيت عملهم، مشيرا إلى الظروف العملية الصعبة التي يعانيها الجمركي، فهو على حد قوله محروم حتى من أبسط حقوقه على غرار مكان للأكل والمأوى وحتى البدلة الرسمية، كما أدان الترقيات الاستثنائية التي وصفها بغير القانونية. من جهته، ساند مكتب المجلس الوطني لقطاع المالية هذا القرار واعتبره أنجع طريقة لتحقيق مطالب العمال، بعد استنفاد كل السبل القانونية والسليمة ورفض الإدارة الجلوس إلى طاولة الحوار، وإصرارها على التضييق على النشاط النقابي، كما دعا إلى التدخل السريع من طرف وزير المالية والمدير العام للجمارك لتدارك الأمر والاستجابة لمطالب عمال ونقابيي هذا القطاع الحساس والسماح للعمال باختيار النقابة التي تمثلهم بكل حرية.