نفذ، أمس، نقابيون وأعوان جمارك تهديدهم بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، واعتصام داخل مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نددوا من خلاله بما وصفوه القرارات ''التعسفية'' الصادرة عن المديرية العام للجمارك والأمانة الوطنية للفدرالية الوطنية لعمال الجمارك، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لفضح ''سوء تسيير'' الإدارة والفدرالية. شرع، ابتداء من يوم أمس، عدد من النقابيين في إضراب مفتوح عن العمل واعتصام أمام مقر المركزية النقابية بالعاصمة، قالوا إنه لن يتوقف إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة أساسا في إلغاء كافة القرارات الإدارية ''التعسفية'' من توقيفات وتحويلات في حق النقابيين، بالإضافة إلى إلغاء قرارات الإقصاء الصادرة في حق أعضاء المجلس الوطني، ناهيك عن مطالبة الإدارة بتوقفها عن التدخل في العمل النقابي. كما طالب هؤلاء، في بيانهم، بوقف كافة أشكال التضييق الممارس على الفروع النقابية والقاعدة العمالية، وترك حرية العمل النقابي، فيما أبقى هؤلاء على باب الحوار مفتوحا. ويوجد من بين المضربين والمعتصمين 8 إطارات نقابية تم توقيفهم عن العمل من طرف المديرية العامة للجمارك، بالإضافة إلى 11 عضوا بالمجلس الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك، أربعة منهم من الأمانة الوطنية للفيدرالية تم توقيفهم، أيضا، من ممارسة نشاطهم من قبل الأمين العام للفيدرالية، ولم تتوقف هذه الممارسات عند هذا الحد، بل طالت، حسب المعتصمين، 7 أعوان آخرين، تم تحويلهم بطريقة ''غير قانونية''. ورفع المحتجون، التابعون للتنسيقية الوطنية لعمال الجمارك، التي قامت بسحب الثقة من الأمين العام للفيدرالية، لافتات كتب عليها ''لا لتجويع عائلات النقابيين'' و''لا للحفرة، ونرفض كل أشكال التضييق''، وغيرها من الشعارات. وفي هذا السياق، أكد سليماني كريم، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لعمال الجمارك، أن من بين الموقوفين عن العمل 7 نقابيين تم تجميد رواتبهم منذ جوان الماضي وآخرين منذ سنة ونصف، ''فكيف يمكننا أن نعيش ونعيل عائلاتنا ورواتبنا مجمدة'' يقول سليماني كريم، الذي أكد أن المعتصمين لم يرتكبوا أخطاء مهنية، بل ثاروا ضد الفساد وسوء التسيير، وهذا كان جزاؤهم. وفي بيان وزعه المضربون على الصحفيين موجه لعمال الجمارك جاء فيه أن الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجمارك ومدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، ''أدخلا قطاعنا في نفق مظلم لا يكاد أي جمركي أن يطمأن خلاله على مستقبله''. وأضاف البيان أن بعض النقابيين خانوا العمال لقضاء مصالحهم الشخصية الضيقة، بالإضافة إلى أن أعضاء التنسيقية، وخلال نضالها، حاولت الإدارة والفدرالية إسكات أصوات أعضائها، موجهين لهم مختلف الاتهامات، كما حاولا تسييس قضيتهم غير أن محاولاتهم، يضيف بيان التنسيقية، باءت كلها بالفشل. وأكدت التنسيقية أنه برغم كل هذه المحاولات ''إلا أننا لم ننجر وراء محاولات الإبعاد عن النضال السلمي والدخول في إضراب وطني يضر باقتصاد البلاد، مثلما تريده الإدارة والفدرالية، لإظهارنا في صورة الفوضويين''. وطالبت التنسيقية من عمال الجمارك البقاء في هذه المرحلة في أماكن عملهم. وطالب المحتجون من رئيس الجمهورية والوزير الأول والأمين العام للمركزية النقابية التدخل العاجل لإنقاذهم من الوضع الصعب الذي يعيشونه. مؤكدين أنهم لن يوقفوا إضرابهم عن الطعام واعتصامهم المفتوحين إلى غاية فتح قنوات الحوار، والاستجابة لمطالبهم المرفوعة.