أطاحت مصالح الدرك الوطني ببومرداس بأحد أكبر سارقي الرمال من شواطئ بومرداس، بعد تزويره لوثائق رفع يد لاستعمال شاحنته التي كانت محجوزة في المحشر، بعد تورطه في قضية سرقة الرمال وتخريب البيئة والمحيط منذ ما لا يقل عن سبعة أشهر. تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس من كشف عصابة تفننت في جريمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة وإساءة استعمال الوظيفة، وذلك بناء على معلومات تحصلت عليها ذات الجهات، مفادها وجود شاحنة نوع سوناكوم K120 لوحة ترقيمها الخلفية منزوعة متوقفة بأحد أحياء بلدية بودواو البحري ملك للمسمى (ع. أ) قام بإخراجها من المحشر البلدي البحري بطريقة مشبوهة بعدما كانت محل حجز بسبب تورط صاحبها في قضية سرقة رمال البحر وتخريب البيئة والمحيط، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو الذي أودعه الحبس ووضع الشاحنة بالمحشر البلدي لبلدية بودواو البحري. وأفادت ذات الجهات الأمنية أن الشاحنة موضوع الحجز لم تكن محل رفع اليد من طرف الجهة القضائية، وعلى إثرها تم تنقل عناصر الفصيلة إلى عين المكان حيث تم العثور على شاحنة تحمل المواصفات المذكورة متوقفة أمام مسكن مالكها، ومواصلة للتحقيق تم توقيف مالك الشاحنة المسمى (ع. أ) بمقر سكنه وعثر بحوزته على نسخ أمر رفع اليد. وذكرت مصالح الدرك في البيان الذي تلقت جريدة “الفجر” نسخة منه، أن المعني اعترف أثناء التحقيق معه بأنه أوقف من طرف فرقة بودواو البحري بسبب سرقة رمال البحر وتخريب البيئة والمحيط حيث حكم عليه بثلاث سنوات حبس نافذة مع مصادرة المحجوزات. وبعد استئنافه للحكم أدين بستة أشهر حبسا نافذا، وبعد خروجه أراد استخراج الشاحنة من المحشر ولم يجد أي وسيلة إلا تزوير أمر برفع اليد، حيث قام بكتابة محتوى النص عن طريق كاتب عمومي بالرويبة وحررت له عدة نسخ مطبوعة بجهاز الإعلام الآلي، بعدها قام بتقليد ختم العدالة لمحكمة بودواو، مستعملا أدوات خاصة، وبذلك قام بوضع الوثيقة المزورة داخل ظرف بريدي كتب عليه عبارة إلى رئيس حظيرة بلدية بودواو البحري ليتوجه فيما بعد إلى هذا الأخير ويسلمه الظرف ثم طلب منه استخراج الشاحنة. كما تم إلقاء القبض على الكاتب العمومي المتورط في تزوير الوثائق، وتم تقديم المعنيين بتهمة التزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة وإساءة استعمال الوظيفة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو الذي أودعهم الحبس الاحتياطي.