قدّرت مصادر مطلعة من قطاع التجارة عدد نقاط البيع المتخصّصة في تسويق المنتجات الكحولية في الجزائر ب 30 ألف نقطة، منها 15 ألف محل يبيع الخمور دون تصريح، في الوقت الذي أوضحت أن العدد الإجمالي لبائعي الخمور قد يفوت الإحصائيات المقدّمة بكثير في حال احتساب تجار المواد الإستهلاكية الذين يروّجون الكحول كجزء من منتجاتهم دون إشعار السلطات المعنية. وقالت ذات المصادر في تصريح ل"الفجر" إن أكثر المناطق التي تنتشر بها هذه المحلات ونقاط البيع هي الولايات الأكثر توفّرا على الملاهي الليلية والمراقص والحانات، والمتمثلة في العاصمة ووهران وبجاية، في الوقت الذي حذّر محدّثنا من الخمور المباعة بالأسواق الموازية والتي قال إن نسبة كبيرة منها مقلّدة تسبب تسمّمات وسرطانات خطيرة بسبب إدماجها بمادة الجافيل. وأوضحت ذات المصادر أن سبب انتشار نقاط البيع غير المصرّحة للكحول هي تماطل السلطات المحلية، على رأسها البلديات، في إرسال دوريات تفتيش للمحلات ومزاولي النشاطات التجارية وكذا مفتشيات وزارتي العمل والتجارة، حيث طالب محدّثنا بضرورة تشديد الرقابة على مستوردي وموزّعي الخمور . وكشف ذات المسؤول أن معظم المشروبات الكحولية المتداولة بنقاط البيع غير المقنّنة مصدرها التهريب، مشيرا إلى 70 بالمائة من المشروبات الكحولية تمرّر عبر السوق السوداء، ونسبة كبيرة من الخمور المهرّبة مصدرها المغرب وأوروبا. وقال المصدر ذاته أن أسعار المشروبات الكحولية في الجزائر تتراوح بين 100 و600 دج للقارورة فيما يتعلّق بالمشروبات ذات الجودة المنخفضة، أو ما يصطلح على تسميته بالمشروبات الكحولية رديئة النوعية، في الوقت الذي تتجاوز أسعار المشروبات الكحولية ذات الجودة العالية المروّجة 2 مليون سنتيم، لاسيما بفنادق 5 نجوم. تجدر الإشارة إلى أن أعلى نسبة من مبيعات الكحول تسجّل عادة ليلة رأس السنة، وهذا خلال احتفالات "الريفيّون"، حيث تشهد عملية بيع الخمور انتعاشا ملحوظا.